المتحدث العسكري يخالف السيسي ويكشف حجم اقتصاد الجيش

كشفت مشاركة تلفزيونية للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري عن حجم مشاركة الجيش في الاقتصاد، في تصريح مخالف لما أعلنه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي حول هذا الأمر مسبقا.

المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، قال للإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” بفضائية “إم بي سي مصر”، الاثنين، إن الجيش يعمل بنحو 2300 مشروع، بها 5 مليون موظف وعامل وفني ومهندس مدنيين، وشركات مدنية بالكامل يشرف عليها.

مراقبون ومتابعون أكدوا أن رقم 5 مليون يعني خُمس عدد العاملين بالدولة، ويقارب عدد العاملين بالحكومة، فحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء الحكومي، فإن عدد المشتغلين نحو 26 مليونا، ما يكشف أن الجيش، حسب تصريح متحدثه العسكري، يتحكم بنحو 20 بالمئة من اقتصاد مصر. 

وكان السيسي قد أكد في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أن مشاركة الجيش بالاقتصاد لا تتجاوز من 1.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، نافيا ما يقال عن سيطرته على 50 بالمئة من اقتصاد مصر.

وفي آذار/ مارس 2014، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الجيش يسيطر على 60 بالمئة من اقتصاد البلاد، وتمتعه بميزانية سرية، وإعفاء أعماله من الضرائب، مع العمالة الرخيصة وشبه المجانية.

ويمتلك الجيش 3 كيانات عسكرية تعمل بالمجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي، ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع، ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويدير 13 مصنعا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت.

ويعمل آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين بشركات ومصانع الجيش لتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والإسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها.

“اسم مطاطي”

وقطع أستاذ التنظيم والاقتصاد التطبيقي السابق بجامعة نيويورك بأن نسبة ملكية الجيش بالاقتصاد تزيد على 50 بالمئة، موضحا لـ”عربي21″، أن “نفوذ الجيش الاقتصادي يشمل كل شيء تقريبا”.

وقال رجل الأعمال المصري بأمريكا إنه “لا يوجد رجل أعمال بمصر لا يخشى دخول الجيش مجاله”، مؤكدا أن كلمة “الجيش اسم مطاطي؛ لأنه يشمل الضباط والصف على المعاش”.

وبين مؤسس جمعية رجال الأعمال المصريين الأمريكيين، أن “الجيش يتحكم بمشروعات لا يمتلكها، ويختار مقاولين بالأمر المباشر”.

وأشار إلى أن أعمال الجيش تمتد لصناعة الأدوية، ولبن الأطفال، والإسمنت، والسماد، وكل المناجم والمحاجر، وطبعا السياحة والفنادق، والطرق والأراضي حولها، وصناعة السيارات، والإنترنت، ومعظم الاستيراد لكل السلع”.

50 بالمئة

وفي تحليله لتلك الأرقام، يعتقد الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف دوابه، أنه “بظل عدم وجود بيانات رسمية حقيقة يمكن الرجوع إليها، فالبديل هو اللجوء للتخمينات والتقديرات”.

أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول، صباح الدين زعيم، قال لـ”عربي21″، إن “ما يتم حسابه على أساس أن عدد العاملين بمشروعات الجيش نحو 5 ملايين مصري مدني أمر مقبول”.

وأضاف: “لكن من وجهة نظري، فإن الحقيقة ليست كما قال السيسي من أن نسبة عمل الجيش من 1.5 إلى 2 بالمئة؛ لأن الجيش يسيطر كلية على الاقتصاد”.

وأشار دوابه إلى تراجع عمل القطاع الخاص، مؤكدا أنه “أصبح بظل تنامي اقتصاد الجيش لا يعمل، وأصيب بنوع من الانكماش، ولم يعد لديه القدرة على التمدد”، معتبرا أن “هذه مشكلة اقتصادية كبيرة”.

وبسؤاله “هل تشغيل الجيش نسبة 20 بالمئة من إجمالي العمالة المصرية يعني بالضرورة سيطرة الجيش على النسبة ذاتها من الإجمالي الكلي للاقتصاد”، قال إن “تلك الأرقام معناها أن الجيش مسيطر بتلك النسبة”. 

وأوضح الخبير الاقتصادي “أن هذه هي العمالة المدنية بالمشروعات التي يعمل بها الجيش؛ ولذا يجب ألا ننسى أن الجيش له مشروعات عسكرية العمالة فيها بالسخرة، مثل المزارع السمكية ومنافذ بيع القوات المسلحة، وغيرها العشرات من المشروعات بها آلاف العسكريين ومن يؤدون الخدمة”.

وأضاف: “ولذلك؛ أؤكد أن نسبة سيطرة الجيش على الاقتصاد بالظروف التي تواجهها البلاد لا تقل عن 50 بالمئة من وجهة نظري”.

40 بالمئة

وفي رؤيته، قال الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، إن “حديث المتحدث العسكري عن عدد المشروعات التي يعمل بها الجيش وعدد العمالة التي تعمل بمشروعاته يجعل المتابع للشأن المصري يعيد النظر بمنظومة الأرقام التي تصدر بظل حكومة الانقلاب”.

الصاوي، دعا لقراءة جديدة بالأرقام الصادرة “من المؤسسات الرسمية أو المسؤولين العسكريين أو حتى مسؤولي المؤسسات المدنية التي تخضع بشكل كامل لقادة الانقلاب العسكري”. 

وأضاف الباحث الاقتصادي: “كون الجيش يوظف 5 ملايين عامل، فمعنى ذلك أنه يقترب من عدد العاملين بالحكومة والقطاع العام الذي يصل لنحو 5.5 مليون شخص”.

وأوضح أنه “إذا كانت الحكومة تملك 5.5 مليون عامل، والجيش يملك 5 ملايين؛ فنحن نتحدث عن أن نسبة الجيش تقترب من 40 بالمئة من العاملين بالدولة؛ وهذه تعد نسبة كبيرة جدا”. 

إعفاء مشروعاته وعجز الموازنة

وعبر موقع “فيسبوك”، قالت الباحثة نجوى راسم، إن “النشاط الاقتصادي المدني لوزارتي الدفاع، والإنتاج الحربي، والشركات التابعة لهما يساوى بأقل تقدير ثلث النشاط الاقتصادي لمصر”. 

وأضافت أنه لو أن شركات الجيش المدنية دفعت جمارك وضرائب سيختفي عجز الموازنة، مشيرة إلى أن الضرائب المحصلة والجمارك من ثلثي النشاط الاقتصادي قرابة 600 مليار جنيه، وأن الثلث المملوك للجيش يمثل حجم الإعفاء الخاص به نحو 300 مليار جنيه، مؤكدة أن “عجز الموازنة أقل من ذلك”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *