أظهرت البيانات السنوية لشركة المتكاملة للنقل المتعدد أن الشركة تسعى لتحصيل مبلغ 9.771 مليون دينار من الحكومة كما في نهاية 2020 والمستحق لها بناء على قرار من مجلس الوزراء.
وتعتبر الحكومة من كبار المساهمين لدى شركة المتكاملة للنقل بحيث بلغت نسبة ملكية الحكومة بالشركة العام الماضي قرابة 73 %.
وأشارت الشركة في تقريرها السنوي، أن المطالبة المالية والتي وصلت إلى قرابة 9.8 مليون دينار، تتضمن فرق الديزل والأجور وتسعى أيضا للحصول على إعفاء جمركي وضريبي لتحديث أسطول الحافلات ومشتريات الشركة من قطع الغيار.
“العجز في التدفقات النقدية للشركة جاء بسبب عدم دفع مبالغ الدعم المقررة وفرق الأجور من قبل الحكومة منذ عام 2016″، وفقا للشركة.
وحول أثر جائحة كورونا على أداء الشركة ، قالت الشركة: إنّ “انتشار فيروس كورونا في مطلع 2020 وتفشيه في عدة مناطق جغرافية حول العالم سبب اضطرابات للأنشطة الاقتصادية والأعمال أدى إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة وصلت إلى 80% وبالتالي انخفاض التدفقات النقدية منها بنفس النسبة تقريبا، لتواجه بذلك الشركة صعوبات لسداد التزاماتها من حيث المصاريف التشغيلية”.
وحصلت الشركة على دعم مالي من وزارة النقل مقداره 1.5 مليون دينار عن 2020 بناء على قرار من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى سلفة مالية من وزارة المالية بقيمة 200 ألف دينار لتتمكن الشركة من دفع رواتب الموظفين.
وأكدت الشركة، غياب الرقابة من قبل الجهات الرسمية المعنية بقطاع النقل العام في الأردن مما يتسبب بالتعدي على الخطوط التي تمتلك الشركة الحق الحصري في تشغيلها بالإضافة إلى الازدحامات المرووية على معظم الشوارع وضيق الطرقات بالإضافة إلى عدم توافر المواقف المخصصة لوسائط النقل العام.
وذكرت الشركة أن ضمن خططها المستقبلة المشاركة بالعطاء المنظور لتشغيل الباص السريع والمقرر له أن يطرح لها في 2021 بالإضافة إلى هدف الشركة الأساسي من خلال الائتلاف التركي بتشغيل أيضا 151 حافلة لشركة رؤية عمان للنقل.
ويشار إلى أن البيانات السنوي للشركة أظهرت أن صافي خسائر الشركة لعام 2020 وصلت إلى قرابة 3.196 مليون دينار لتصبح الخسارة المتراكمة للشركة المتكاملة للنقل المتعدد والشركات التابعة كما في تاريخ 31/12/2020 ما قيمته 7.478 مليون دينار.
عضوية المساهم أمانة عمان الكبرى والتي تساهم بـ 10 % غير فاعلة منذ شهر نيسان 2020 ولغاية نهاية العام الماضي وذلك بسبب الحجوزات القائمة على أسهم الأمانة في الشركة وبحسب ما ورد من هيئة الأوراق المالية.
