استدرك المدير العام السابق لجمعية المحافظة على القرآن الكريم الدكتور محمد خازر المجالي، حديثه خلال استضافته يوم الأحد عبر قناة المملكة مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.
وأصدر المحالي توضيحا أجمله في عدة نقاط قال إنه لم يتناولها خلال برنامج صوت المملكة، والتي أثارت تصريحات وزير الأوقاف فيه حول جمعية المحافظة على القرآن الكريم جدلا واسعا.
وأكد المجالي، بأن الجمعية ليست مناكِفة ولا متمردة على القوانين والأنظمة والتعليمات، ولكن كل جديد بعد قديم يحتاج وقتا كافيا للتحول والانضباط، مشيرا إلى أن “الجمعية صوبت ووضحت الملحوظات كلها الواردة في كتاب الإنذار في 4/8/2021، وأهم بنوده تصويب أوضاع المراكز، إذ أرسلت كل المطلوب (806) مراكز، ولم تأتنا تغذية راجعة إلا في (70) مركزا”.
وحول الأمور المالية قال المجالي إن الجمعية “راسلت الوزارة بخصوص فتح حساب موحد في 24/1/2022، وذكرت الوزارة مرة ثانية في 20/4/2022، واستجابت أخيرا في 10/5/2022 مع عبارات شديدة بأن نصوب الأوضاع خلال شهرين وإلا طبقت علينا تلك المادة التي تصرح بحل الهيئة الإدارية”.
وأوضح بأن “موضوع الدورات الشرعية ونادي الطفل وغيرهما تم وضع تعليمات قاسية، لا يمكن لعاقل إلا أن يحكم بأنها معطلة لا مشجعة، ومع ذلك استجابت الجمعية وهي تصوب الأوضاع، وأرسلت طلبات ترخيص المعلمين ومعلمات للدورات، والاستجابة قليلة جدا”.
وفيما يتعلق بحديث وزير الأوقاف عما وصفها تجاوزات مالية، لفت المجالي قائلا: “نشكر معاليه حين يتحدث عن أمور إدارية ومالية، ولكن نرجو أن لا يضخمها ويهولها، وهي أمور لا تكاد تخلو منها أية مؤسسة في الدولة، ونحن –بلا شك- معنيون بتصويبها”.
واعتبر بأن “ما كان مستفزا لمعاليه (وزير الأوقاف – محمد الخلايلة) هو الحملة الإعلامية ضده وضد الوزارة، وبينت أكثر من مرة أن إدارة الجمعية غير معنية بها. وحين أصر على أن جماعة بعينها وراء ذلك وهي التي تنتمي إليها الجمعية كان لا بد من التوضيح بأن الجمعية مستقلة لا علاقة لها بأية جهة”.
وأضاف المجالي إن “مشكلتنا هي التصنيف الرسمي للجمعية، وواضح هذا من خلال مقالات نشرت قبل يومين، ومن تغطية الإعلام الرسمي وشبه الرسمي لمقابلة الأحد، وهو أمر معيب على الحكومة وأجهزتها أن تنحاز ولا تعدل”.
ورأى بأنه “حين تدرج الحكومة اسم جمعية المحافظة على القرآن في برنامج مكافحة التطرف، لا شك أن هذا يعكس خللا في نظرة الحكومة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ومنها جمعيتنا”.
وتابع المجالي حديثه قائلا “كنت آمل من الوزير والقائمين على الشأن الديني أن نوحد صفوفنا ضد ما يعصف بنا جميعا، ويهدد بنيان المجتمع والوطن، حيث خطر الإلحاد الذي يستهويه الشباب، والجريمة بأنواعها، والمخدرات، والتفكك الأسري والخلل الاجتماعي وانتشار الرذيلة، لا بأن ننشغل بأنفسنا ونعطل مسيرتنا الإصلاحية”.
واختتم حديثه بالقول “جمعيتنا متجذرة في وطننا، مزروعٌ حبُّها في قلوب شعبنا الوفي، آثارها واضحة داخل الأردن وخارجه، ثمارها يانعة، حيث آلاف الحفظة والمجازين، ورعاية أصحاب الاحتياجات الخاصة. وهي مكرّمة خارج الأردن بخبراتها ومناهجها وإتقانها، لكنها –للأسف- عند الرسميين في الأردن موضع شك، فنرجو من الدولة تغيير النظرة إلى الجمعية، وأن تعدل وتنصف، وأعيدها للمرة الألف: نحن مستقلون متخصصون، لسنا غرباء ولا دخلاء، منتمون لوطننا وأمتنا، متطلعون إلى نهضة الوطن وعزته وأمنه”.
