عمان – البوصلة
استهجن المحامي والحقوقي عبدالقادر الخطيب في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” استمرار عمليات التوقيف الإداري واعتقال المعلمين في عددٍ من المحافظات وطالت ما يقارب السبعين معلمًا، مشددًا على أن صلاحيات الحكام الإداريين تتعلق بـ “قانون منع الجرائم”، الذي لا يجوز تطبيقه في قضية المعلمين اليوم.
وأكد الخطيب أن قرار محكمة صلح عمّان منع النشر في قضية المعلمين يتعلق بـ”مجريات القضية” فقط وما يحدث في جلسات المحكمة بهذا الصدد، مشددًا على أن ما عدا ذلك كفله القانون والدستور ومن حق الجميع أن يتضامن مع المعلمين.
وعبّر عن استغرابه لتوقيت تفعيل الحكومة لقانون الدفاع 11، مشددًا في الوقت ذاته على أن مكافحة وباء كورونا لا يجوز أن تتخذ كذريعة لتمرير سياسات وتكميم الأفواه وقمع الحريات الأمر المرفوض دستوريًا.
وقال الخطيب إن الدستور يسمو على جميع القوانين وقانون الدفاع لا يجوز أن يعطل الدستور الذي نص على الحريات العامّة وحرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية من المادة (5) وحتى المادة (25)، محذرًا الحكومة من التغول على القانون والدستور بهدف تكميم الأفواه وتمرير ما تريد من سياسات.
وتظاهر معلمون في محافظة إربد مساء الأحد قبل أن تفرقهم قوات الأمن بالقوة وتعتقل العشرات منهم.
وكان محافظ إربد رضوان العتوم أعلن أنه سيتم منع جميع المسيرات والوقفات الاحتجاجية بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا في المحافظة.
وفي العاصمة عمان حاول نقابيون ومعلمون الاحتجاج أمام مجمع النقابات المهنية الذي شهد حضورا أمنيا كثيفا، ما دفع المشاركين للانتقال إلى وسط البلد والانضمام إلى مسيرة حي الطفايلة.
وفي محافظة المفرق تظاهر العشرات من المعلمين فيما ذكر مغردون أن منطقة المظاهرة شهدت كرا وفرا بين الأمن والمشاركين.
وقال المحامي عبدالقادر الخطيب إن قوات الأمن اعتقلت 80 معلما في اربد و40 معلما في المفرق وعددا من المعلمين في العاصمة عمان.
وكان نشطاء في النقابة دعوا للمشاركة في فعاليات أسبوع الشعب الأردني للمطالبة بالإفراج عن أعضاء مجلس النقابة.
(البوصلة)