المحامي فريحات يحذر من تداعيات تعديل “حبس المدين”

المحامي فريحات يحذر من تداعيات تعديل “حبس المدين”

البوصلة – عمّان

أكد المحامي بسام فريحات بأن التعديلات المتعلقة بحبس المدين موضوع ذو أهمية بالغة لكونه يهم فئة كبيرة في المجتمع ويهم فئة المحامين، حيث إن جزء كبير من أعمال المحاماة تقوم على تحصيل الديون والوسيلة الأقوى والأنجع لتحصيل الديون هي الحبس.

وبين فريحات في تصريحات لـ”البوصلة” بأن التعديلات ستؤثر سلبا على عمل المحامين، فتحصيل حقوق الدائنين من أبرز أعمال المحاماة”، فيما تهم التعديلات كذلك فئة الدائنين الذين سيواجهون مشكلة في آلية تحصيل حقوقهم من الغارمين، حيث كان الحبس هو الوسيلة الأقوى لتحصيل الحقوق.

وأكد على ضرورة أن لا يسري هذا التعديل إلا على الوقائع والأحكام التي تمت بعد التعديل، وذلك ليكون عادلا للجميع، فمن أخذ ضمانه وقبلت أن أمنح دين لجهة ما، فلا يجوز أن يأتي تعديل يبطل هذه الضمانة التي بموجبها وافقت على منح الدين.

وأضاف فريحات قائلا “لا يجوز تجاهل حقوق الدائنين خصوصا ما كانت قبل التعديلات”، مبينا بأن جهات وأشخاص منحوا ديونًا بموجب وجود قانون بحبس المدين، ولا يجوز أن يأتي تعديل على القانون ويبطل الضمانة التي وضعت على الدائن لغايات تحصيل الحقوق.

وفيما أبدى المحامي فريحات رفضه للتعديلات الخاصة في هذا القانون، لكنه شدد مجددا على ضرورة أن يسري على العقود الجديدة وليس على العقود القديمة.

وعن بدائل الحبس، أشار المحامي فريحات بأن هناك آليات لتحصيل الحقوق منها الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر لكن الوسيلة الأنجع والأقوى هو الحبس، لافتا إلى أنه ومع وجود الحبس إلا أن هناك حالات بالمماطلة في سداد الديون، وأن منع السفر سيؤثر على فئة محدودة.

وتوقع فريحات أن تسبب هذه التعديلات أزمة في المجتمع، لكونها تهم فئة كبيرة من المواطنين سواء الدائن أو المدين.

وأقر مجلس النواب، الخميس، عدم حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به عن 5 آلاف دينار شريطة ألا يكون بدل إيجار أو حقوقا عمالية، وذلك خلال اقراره لمشروع قانون التنفيذ.

ووافق مجلس النواب، على تعديل الحد الادنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه بدلا من 25%.

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الخميس، لمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ لسنة 2021، على تخفيض مدة الحبس للمدين لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

ووافق النواب على ان لا تتجاوز مدة حبس المدين في السنة الواحدة اذا تعددت الديون 120 يوما.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: