علي سعادة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

المحكمة تصفع سوناك.. وألمانيا تخطئ من جديد!

علي سعادة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

تلقت حكومة رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك صفعة مدوية على وجهها أصابت طقم أسنانها المصطنع وانفها الذي يقطر كراهية  لكل ما هو إسلامي.

المحكمة العليا في لندن انتصرت اليوم للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بعد أن أقرت أن حكومة سوناك منحت الشرطة بشكل غير قانوني صلاحيات لفرض قيود على الاحتجاجات السلمية التي تسبب اضطرابا “أكثر من طفيف” للجمهور.

ومع بداية العدوان الهمجي والنازي على قطاع غزة اعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية العنصرية والمستفزة التي طردت من منصبها، سويلا برافرمان، المظاهرات المؤيدة لفلسطين في العاصمة لندن بأنها “مسيرات كراهية، كما وصفت المتظاهرين بـ “الغوغاء”، قبل أن تتحدث عن “تقارير” حول ارتباط “بعض منظمي المسيرات بجماعات إرهابية”.

تصريحات الوزيرة، تسبب في الإطاحة بها بعد تصاعد الضغوط على سوناك فقرر الإطاحة بوزيرة داخليته برافرمان التي اتُهمت بتأجيج الكراهية بعد معارضتها الشديدة لمظاهرة رافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

برافرمان لم توقف تحركها العنصري والمستفز لكل مقومات المجتمع الإسلامي  والتيار العريض من البريطانيين الرافضين لجرائم العدو في قطاع غزة فقد قامت بزيارة وقحة وسخيفة للمعسكر الطلابي في جامعة كامبريدج والداعم لغزة، حيث استقبلها الطلاب بتجاهل كامل وأحرجوها مديرين ظهورهم لها بوصفها مجرمة حرب وأحد المحرضين على قتل الأطفال والنساء في غزة عبر  تبرير القصف العشوائي وسياسة التجويع ضد المدنيين في قطاع غزة.

في نفس السلة توضع الحكومة الألمانية الحالية التي تقدم الأسلحة لدولة الاحتلال دون توقف ودون شروط، وغالبية هذه الأسلحة ربما استخدمت في قتل الأطفال والنساء وتدمير جميع مظاهر الحياة المدنية في قطاع غزة.

ولم تكتف ألمانيا بذلك وإنما انضمت إلى دولة الاحتلال المارقة والمنبوذة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال وتتهمها فيها بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

والآن تخرج عن الإجماع الأوروبي، وتنتقد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ألمانيا قالت إن “طلب إصدار مذكرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعا بوجود معادلة خاطئة”.

واعتبر البيان أن “من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه”، مستدركا أن برلين “تحترم استقلال الجنائية الدولية وإجراءاتها مثل أي محكمة دولية أخرى”.

ألمانيا التي لم تتعلم من التاريخ تقف من جديد في الجانب الخاطئ من التاريخ وتساند الإبادة الجماعية دون تحفظ، بل أنها ترى دولة همجية وتوسعية استعمارية تقودها مجموعة من المختلين عقليا وعصابة من القتلة والمرتزقة “دولة قانون”، ما هي بالضبط دولة القانون التي قتلت وأصابت حتى اليوم أكثر من 100 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، ودمرت جميع مظاهر الحياة في قطاع غزة؟

وأنا شخصيا أقف إلى جانب وأساند القضية التي رفعتها دولة نيكاراغوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، ولو امتلكت القدرة كنت سأقاضي ألمانيا أمام جميع المحاكم بوصفها دولة تعيد تكرار أخطائها القديمة هذه المرة ضد الشعب الفلسطيني.

(السبيل)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts