القانون الذي يتذرّع به المسؤول الأردني في كل شاردة وواردة ويتحصن خلفه للقيام ببعض الممارسات الخاطئة أو تبرير عدم استجابته لحالة معيّنة أو تقديمه الاعتذار لأن ذلك ليس من صلاحياته هو جزء من المنظومات البشريّة التي يمكن تغييرها في أي وقت وفي أي حكومة في حال ثبت عدم جدواها أو قصورها أو عدم صحّتها أو الحاجة لتطويرها وبكل سهولة عن طريق طرح الحكومة لمشروع قانون لمجلس النواب.
هذا إذا كانت فعلاً مشكلتنا متعلقة بالقوانين، بينما الأنظمة والتعليمات والتي تحكم الكثير من القضايا التي تهم المواطنين وتنظم أسواق العمل والمستثمرين وغيره يمكن تغييرها بكل سهولة في حال ثبت قصورها أو عدم صحّتها أو جدواها عن طريق قرار من مجلس الوزراء في أحد جلساته الأسبوعية ودون الرجوع لمجلس النواب، وهذا ينطبق أيضاً على أمانة عمان والبلديات والهيئات المستقلة للانتخاب.
وبالتالي ما يقوله المسؤول الأردني بخصوص القوانين والأنظمة والتعليمات غير صحيح وليس مبرراً لأنه يمكننا تغييرها بكل سهولة عن طريق الأدوات والقنوات الدستورية المعروفة، لا سيما أننا قمنا في فترة من الفترات بتغيير مواد مهمّة بالدستور خلال أيّام فقط.
شعارات دولة القانون والالتزام بالقانون وتطبيق القانون على الجميع التي يرددها المسؤول الأردني باستمرار لا علاقة لها أبداً بمطالبات السياسيين والنشطاء وأصحاب المصالح بتعديل القوانين والأنظمة والتعليمات لكي تصبح أكثر عدالة أو ذات فائدة وناتج أكبر أو ذات مصلحة وطنية أفضل.
باعتقادي يمكن إحداث ثورة بيضاء في مجمل القوانين والأنظمة والتعليمات عبر إشراك الأحزاب والغرف التجارية والنقابات المهنية والخبراء في مطبخ التشريع الحكومي رسمياً وعبر مقاعد عضوية حقيقية ذات صوت حقيقي لأن أي حكومة بحاجة لجميع الآراء لاتخاذ القرارات الصحيحة والدقيقة وغير ذلك فنحن أمام قصور تشريعي يميل للمصالح الشخصية وإرضاء جيوب النفوذ المختلفة.
(البوصلة)
