طالبت حماية المستهلك الاردنية الحكومة الاسراع في وضع النظام الخاص بالتأمين الصحي الشامل، بحيث يشترك في وضعه كافة الجهات ذات العلاقة من خبراء في مجال التامين الصحي الشامل ومتلقي ومزودي للخدمة بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني التي تُعنى بهذا الامر. كما طالبت باشراك متلقي ومزودي الخدمة في عملية تسعير الدواء والخدمات الصحية وعدم حصرها فقط في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم أن التامين الصحي الشامل اصبح ضرورة ملحة وذلك بسبب ارتفاع تكاليف العلاج والخدمات التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة والتي لا يستطيع اغلب المواطنين الغير مؤمنين صحيا الذهاب لتلقي العلاج فيها بسبب ضعف وتراجع قدراتهم المالية نتيجة للظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعانون منها مما يجعل اقرار نظام التأمين الصحي الشامل ضرورة ومطلبا واجبا تنفيذه بأقصى سرعة ممكنة .
وطالب الدكتور عبيدات الحكومة الغاء كافة الرسوم والضرائب المفروضة على الدواء والخدمات الصحية التي تقدمها مختلف الجهات الطبية. ذلك أن تخفيض اسعار هذه الخدمات سيعمل على تخفيض اسعار الادوية وكافة المستلزمات الطبية و الخدمات التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية وبالتالي سينعكس اثرها ايجابيا على المواطنين مما سيساعدهم على تلقي العلاج في هذه المستشفيات والمراكز الطبية وتكون لهم القدرة المالية لشراء الادوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجونها.
كما دعا الدكتور عبيدات وزارة الصحة الى اعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة والاولية في كافة محافظات المملكة مع تزويدها بكافة المستلزمات والاجهزة الطبية الحديثة التي تحتاجها بالاضافة الى رفدها بالكوادر الطبية التي تحتاجها وكذلك العمل على بناء مستشفيات جديدة في الاماكن البعيدة التي لا يتوفر فيها مستشفيات ومراكز صحية من اجل التخفيف من معاناة المواطنين اليومية نتيجة بُعد المسافة بين هذه المستشفيات والمراكز الصحية و أماكن سكنهم.
(البوصلة)
