أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، أنه بصدد تشكيل حكومة كفاءات دون مشاركة الأحزاب السياسية فيها، متهما المكونات السياسية في تونس بمنع تكوين حكومة فاعلة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، قال المشيشي إن “الصيغة الأمثل لتكوين حكومة هي حكومة كفاءات مستقلة تماما، تتوفر في أعضائها النجاعة والنزاهة، وتكون قادرة على العمل في تناغم لتحقيق أهداف برنامجها “.
ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية في البلاد صعبة، وأن أي حكومة قادمة لا يمكن أن تكون حكومة تجاذبات حزبية.
وتابع: “درجة التناقض والخلاف بين الفرقاء السياسيين عميقة جدا، وبالتالي لا يمكن تكوين حكومة تجمعهم وتضمن الاستقرار بالبلاد”.
وأوضح أن برنامج حكومته المرتقبة يرتكز على “إيقاف نزيف المالية العمومية بعقلنة النفقات، والرفع من الموارد الذاتية للدولة، والمحافظة على مكاسب القطاع العام والمؤسسات العمومية”.
وتابع المشيشي متحدثا عن برنامجه: “تعزيز مناخ الاستثمار، والضغط على الأسعار، وتدعيم الإحاطة بالفئات الهشة، وعلوية القانون وفرضه، مع التمييز الإيجابي بالجهات الداخلية”.
وعن سير المشاورات، قال إن “اللقاءات والمشاورات متواصلة، لكن حول المقاربة والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة”.
ويشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قبل الندوة الصحفية التي أعلن فيها عن قراره تكوين حكومة كفاءات مستقلة.
وكانت حركة النهضة قد أكدت بعد اجتماع مجلس الشورى أمس تمسكها بحكومة سياسية ذات دعم من الجميع، وهو ما تدعو إليه أغلب الأحزاب الممثلة بالبرلمان.
ويتعين على المشيشي عرض حكومته لنيل ثقة البرلمان بـ109 صوتا، قبل السادس والعشرين من الشهر الجاري.
النهضة ترفض
من جانبها، قالت حركة “النهضة” التونسية، الإثنين، إنها “لا تتوقع رفض رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، تشكيل حكومة حزبية سياسية”.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس شورى “النهضة” عبد الكريم الهاروني، في العاصمة تونس..
وقال الهاروني، إن “النهضة تدافع عن تشكيل حكومة حزبية”، معللا ذلك بأن “التونسيين هم من انتخبوا وكونوا أحزابا وهم من سيحاسبون هذه الأحزاب إذا أخطأت”.
وردا على دعوات إقصاء حركة “النهضة” من الحكومة المقبلة، قال الهاروني، إنه “لا يمكن لأحزاب أقلية أن تحدد مصير الحكم”.
وأضاف إن “الذين يدعون إلى إقصاء النهضة من حكومة المشيشي هم أعداء لثورات الربيع العربي ولهم أجندات خارجية”.
وأوضح الهاروني، أن موقف مجلس الشورى “يتجه إلى دعم أي مقترح لحكومة وحدة وطنية تكون ذات حزام سياسي واسع تستجيب للتعدد الحزبي”.
وشدد على أن “أي مقترح لحكومة كفاءات مستقلة يقصي الأحزاب لن يلقى دعم الحركة”.
