أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أنه لا يوجد أي مانع من إقامة الانتخابات النيابية في ظل وجود قانون الدفاع.
وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش اف ام”، إن المعيار الاساسي لاقامة الانتخابات النيابية هذا العام هو المحافظة على صحة المواطن في ظل جائحة كورونا ومدى تطور هذا الوباء.
وأضاف أن الدستور سمح بخيارات عديدة للدولة الأردنية ولجلالة الملك منها تمديد مجلس النواب لمدة أقلها عام وأكثرها عامان علما بان هذا القرار لم يُتخذ منذ عودة الانتخابات الديموقراطية منذ عام 1989.
وتابع قائلا أن الدستور يسمح بعودة المجلس الحالي للإنعقاد من جديد رغم انتهاء مدته بتاريخ 27 / 9 / 2020 ، وذلك في حال لم يتم إنتخاب مجلس جديد، كما ويسمح الدستور بتحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية، بالإضافة الى أنه حل مجلس النواب وتحديد موعد للإنتخابات على أن يتم إجراء هذه الإنتخابات خلال مدة 4 أشهر والإ فإن المجلس القديم سيعود للإنعقاد من جديد.
واكد ان خيار تمديد المجلس الحالي هو قرار بيد الملك الذي يقرر المصلحة العامة، مشيرا الى ان الدولة الأردنية عادة لم لتجأ للتمديد إلا في حالات قليلة.
واشار المعايطة أن قرار إجراء الانتخابات الكترونيا من اختصاص الهيئة المستقلة للانتخابات، مستبعدا في الوقت نفسه إجراء هذا النوع من الانتخابات خاصة وأنه لم يٌطبق.
وقال إن هناك خياراً متبعاً في بعض الدول يتمثل بذهاب المواطن الى مركز الاقتراع ويقوم بالانتخاب عن بعد بعد أن يقوم بالتسجيل الكترونيا، لكن جرت العادة ان يكون هناك وثيقة ورقية تضمن مراقبة الانتخابات وهي الطريقة الاعتيادية المفضلة في أغلب الدول حول العالم.