الملف النووي.. إيران: على أميركا اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل توقع عودتنا عن الخطوات الأخيرة

قالت إيران اليوم -في مؤتمر للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح- إن على واشنطن اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل أن تتوقع من طهران العدول عن خطواتها النووية، في حين قالت وكالة الطاقة الذرية إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% يجعلها تقنيا على بعد خطوة من مستوى التخصيب الضروري لصنع قنبلة نووية.

واستنكر مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف إسماعيل بقائي مطالبة واشنطن بانصياع إيران الكامل للاتفاق النووي بينما تظل أميركا خارج الاتفاق، وذلك منذ انسحاب الإدارة الأميركية السابقة من الاتفاق عام 2018.

وفي كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المحتدة بجنيف، طالب بقائي بأن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات تصحيحية قبل أن تطلب من إيران العدول عن التدابير التي اتخذتها بشأن برنامجها النووي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في وقت سابق اليوم إن بقاء الاتفاق النووي مرهون بتراجع الولايات المتحدة عن العقوبات التي فرضتها على بلاده، والتي وصفها بالإرهاب الاقتصادي.

وأضاف روحاني -خلال اجتماع للحكومة- أن الحوار مع واشنطن ممكن، لكن في إطار الاتفاق النووي وبشرط رفع العقوبات، وقال إن سياسة الضغوط القصوى التي اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب “كانت فاشلة”.

تصحيح الخطأ

ودعا الرئيس الإيراني إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تصحيح خطأ سلفه ترامب المتمثل في الانسحاب عام 2018 من الاتفاق النووي، وفرض حزمات متوالية من عقوبات مشددة على طهران، والتي كان من نتائجها تجميد أموال إيرانية في عدد من دول العالم.

وكانت طهران بدأت أمس الثلاثاء تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى (البرلمان) لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ نحو 3 سنوات.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، صرح مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب آبادي بأنه تم تعليق كافة التصاريح الممنوحة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار “قانون خطة العمل الإستراتيجية من أجل رفع العقوبات”، الذي وافق عليه البرلمان الإيراني في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكد آبادي أن إيران -باستثناء تنفيذ “اتفاقية التفتيش الأمني”- لا تتحمل مسؤوليات أخرى، وأن التعليمات أعطيت بهذا الخصوص للمنشآت النووية في البلاد.

وأعلنت إيران بدء تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات ضمن الصفقة النووية اعتبارا من 23 فبراير/شباط الجاري، في إطار إجراءات الرد على انسحاب الولايات المتحدة منها، وما تعتبره طهران فشلا للأطراف الأوروبية في تعويض خسائر البلاد جراء العقوبات الأميركية.

أميركا والصين

وفي مقابل موقف إيران، تصر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على ضرورة عودة طهران أولا للتقيد بالتزاماتها في الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات عنها.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أمس إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي. وشدد برايس على أن الحل الأمثل للتحقق من برنامج إيران النووي يكون عبر حل تفاوضي.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بن -في تصريح اليوم- إن تطورات ملف البرنامج النووي الإيراني بلغت مرحلة حرجة، مضيفا أن رفع العقوبات المفروضة على طهران مسألة أساسية لكسر الجمود الحالي.

وكانت الصين ضمن الدول التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران، إلى جانب كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة قبل أن تنسحب الأخيرة بشكل أحادي.

تخصيب اليورانيوم

وفي سياق متصل، ذكر تقرير وكالة الطاقة الذرية أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران أكثر 14 مرة من الحد المسموح به، وأصدرت الوكالة تقريرا إضافيا يقول إن إيران لم تجب بعد عن أسئلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في موقعين تم تفتيشهما العام الماضي.

وقال مدير الوكالة رافائيل غروسي إن منع إيران دخول مفتشي الوكالة الدولية من دون اتخاذ خطوات للرد على ذلك ستكون له تداعيات.

وأضاف غروسي -الذي زار طهران السبت الماضي- في تصريحات له أمام منظمة مبادرة التهديد النووي غير الربحية؛ أن التعامل مع هذا الوضع سيمثل مشكلة للوكالة الدولية، خاصة في ما يتعلق بأنشطة التخصيب، والأنشطة الأخرى ذات الصلة في البرنامج النووي الإيراني.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *