المنتدى الاقتصادي الأردني يوصي بإزالة بند فرق أسعار الوقود

أوصى المنتدى الاقتصادي الأردني، الذي عقدت فعالياته بالبحر الميت على مدار يومي الأربعاء والخميس،  بمتابعة فرص التنمية المستدامة.

كما تضمنت التوصيات التي تلاها رئيس رئيس اللجنة المالية النيابية خير أبوصعيليك، ضرورة قيام البنك المركزي باستمرار دعم الشركات الريادية، بالاضافة إلى ضرورة تمكين الهيئة لتكون المرجعية الوحيدة لاستقطاب الاستثمارات ومنحها التفويض الكافي لتفعيل النافذة الاستثمارية.

وأكد على ضرورة الاهتمام بجذب الاستثمار للمملكة واسنادها سياسيا وتشريعياً، بالاضافة إلى التركيز على القطاعات ذات الانتاجية المرتفعة.

وأثنت التوصيات على قرار وزارة الزراعة بانشاء معرض الزيتون بالقرب من الدوار السابع، كما دعت إلى رفع مخصصات المركز الوطني للبحوث الزراعية في الموازنة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي، حيث إنه لا يتجاوز 100 ألف دينار أردني.

وباركت التوصيات خطوة وزارة التعليم العالي بالتشبيك مع القطاع الخاص ليتمكنوا من الانتقال إلى التشغيل، بالاضافة إلى تحقيق عدالة الفرص للمرأة.

وأوصى المنتدى بتخصيص ربع ايرادات الأمومة لبناء حضانات لتمكين المرأة ومنحها الحوافز الخاصة بذلك، ومنح القطاع الصناعي المشغل  للمرأة اعفاءات.

ودعا المنتدى إلى ازالة بند فرق المحروقات عن فاتورة الكهرباء، لتعزيز الاستثمار في الأردن، وخاصة في القطاع الصناعي.

وركز المنتدى على تخفيض الكلف على قطاع النقل والمياه، معتبراً أن مشكلة الطاقة هي الرئيسة التي تقف بوجه الاستثمار.

وأشار النائب، إلى تأكيد المنتدى على تطبيق مصفوفة الخمس سنوات المنبثقة عن مؤتمر لندن والمشاريع المتعلقة بها، ومراقبة تطبيقها.

وعن قطاع المياه، قال “هناك توصية أن يكون من الأولويات الوطنية، لتكثيف الحملات الخاصة بالتوعية، ورفده بالمزيد من الكفاءات المؤهلة، والاستمرار بمعالجة فاقد المياه”.

وعن قطاع السياحة، قال “تم التركيز على التشريعات الميسرة للسياحة، وإزالة القيود عن دخول بعض الجنسيات، والاستثمار بالبنى التحتية، وأن تقوم الحكومة بعمل بنية تحتية لائقة”.

وأوصى المنتدى بتسويق السياحة حسب نوع السياحة المستهدفة، خاصة العلاجية حيث إن السائح يقيم أكثر،مطالباً بازالة الشريط الأحمر أمام المستثمرين.

وقال إن أعمال المنتدى سبقه خلوة مع القطاع الخاص، وجئنا للمنتدى ونحن نتأمل استجابة الحكومة للخلوة الاقتصادية،  حيث إن استجابة الحكومة لمتطلبات القطاع الخاص جاءت متواضعة.

وأوضح أن من بين المطالب هي أمور اجرائية تخص القطاع العقاري،  متوقعاً أن تعلن الحكومة خلال العشر أيام المقبلة عن اجراءات.

وأشار إلى أن المنتدى سيقوم بتزويد الحكومة بمصفوفة التوصيات للتمكين من متابعتها سواء من قبل الحكومة أو مجلس النواب.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *