المنح العربية لميزانية فلسطين تتراجع 85 بالمئة خلال 2020

تراجع إجمالي المنح والمساعدات المالية العربية للميزانية العامة الفلسطينية بنسبة 84.9 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019، وسط تراجع حاد في الدعم السعودي.

وجاء في مسح أجرته الأناضول لبيانات الميزانية الفلسطينية لعام 2020 صادرة عن وزارة المالية، الأربعاء، أن مجمل الدعم المالي العربي خلال 2020 بلغ 132.4 مليون شيكل (40 مليون دولار).

وكان مجمل الدعم العربي للميزانية الفلسطينية في 2019، سجل 876.3 مليون شيكل (265.5 مليون دولار).

يتزامن التراجع مع رفض السلطة الفلسطينية “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتصريحات للأخير في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال فيها إنه طلب “من الدول الثرية أن لا يدفعوا للفلسطينيين”.

بينما في يوليو/ تموز 2020، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، خلال مؤتمر صحفي، أن “دولا شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة” دون تقديم مبررات لذلك.

وتعد الدول النفطية، هي الممول العربي الأوحد تقريبا للميزانية الفلسطينية؛ إذ واجهت في 2020 تراجعات حادة في أسعار الخام – مصدر الدخل الرئيس لها – لأدنى مستوى منذ 21 عاما عند 15 دولارا لبرميل برنت.

وخلال العام الماضي، تراجع الدعم السعودي للميزانية الفلسطينية بنسبة 81.4 بالمئة إلى 107.4 ملايين شيكل (32.5 مليون دولار)، نزولا من 576.7 مليون شيكل (174.7 مليون دولار) في 2019.

بينما توزع باقي الدعم العربي خلال 2020، بين قطر بقيمة 21.5 مليون شيكل (6.51 ملايين دولار)، وسلطنة عمان بـ 3.5 ملايين شيكل (1.06 مليون دولار).

في 2019، قدمت الجزائر دعما للميزانية العامة الفلسطينية بقيمة 94 مليون شيكل (28.5 مليون دولار)، وقطر 170.2 مليون شيكل (51.57 مليون دولار)، وسلطنة عمان 35.4 مليون شيكل (10.7 ملايين دولار).

بالمجمل، تراجع الدعم المالي العربي والأجنبي للميزانية العامة الفلسطينية في 2020 بنسبة 31.3 بالمئة إلى 369.7 مليون دولار، من 538.3 مليون دولار في 2019، ومن متوسط مليار دولار سنويا قبل 2015.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *