اكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات على ضرورة فتح موضوع حقوق الاردن المائية مرة أخرى واخذ كامل حصة الاردن المائية حماية ودعما للقطاع الزراعي في وادي الاردن.
واضاف الفلاحات خلال افتتاحه ورشة عمل متخصصة بعنوان (تعرفة مياه الري واثرها على الأمن الغذائي بوادي الأردن) نظمتها شعبة الموارد المائية والبيئة بالتعاون مع لجنة القطاع الخاص صباح اليوم الاثنين في مجمع النقابات المهنية بحضور نائبه المهندس نهاد العليمي واعضاء المجلس و النائب موسى هنطش مقرر لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب ان النقابة حريصة على مناقشة هموم وإشكاليات القطاع الزراعي لايجاد الحلول حفاظا وحماية للقطاع وللمزارع لتمكينه من الاستمرار في العطاء وتامين الغذاء للمواطن الاردني
وشدد الفلاحات على اهمية منطقة وادي الاردن وكل بقعة من بقاع الوطن لافتا الى ان وداي الاردن تتخذ اهمية وطنية وامنية واجتماعية بصفتها سلة الغذاء للمواطن الاردني ولا يمكن القبول باي خلل وهي خطوط حمراء لا يمكن التجاوز فيها .
ومن جهته اكد النائب موسى هنطش مقرر لجنة الزراعة والمياه على ان قطاعي المياه والزراعة من اهم القطاعات في الاردن ويجب ان يتلقوا الدعم الكافي من المسؤولين .
وشدد على وجوب استغلال ميزة منطقة وادي الاردن في الزراعات الشتوية ووجوب دعم المزارعين وتوفير التسويق المناسب لمنتجاتهم الزراعية .
وبدوره اكد الدكتور فؤاد سلامة الذي ادار الورشة المتخصصة على ان منطقة وادي الاردن تمتلك جميع المقومات للزراعة المستدامة من حيث توفر الموارد الارضية والمائية والبشرية والخبرة الواسعة التي يتمتع بها المزارع الاردني .
وتضمنت الورشة عدة اوراق علمية قدمها خبراء ومختصون حيث قدم المهندس كمال ساري ورقة عمل بعنوان ( واقع مياه الري بوادي الاردن ومشاكل الري من وجهة نظر المزارع والمستهلك) , وقدم الدكتور خليل العبسي مساعد امين عام سلطة وداي الاردن ورقة تحت عنوان ( المصادر والتشريعات الناظمة لتوزيع المياه ) وتضمنت الورقة الثالثة موضوع ( رفع تعرفة مياه الري وتاثيرها عى المزارع ) التي قدمها الدكتور محمد مجدلاوي رئيس قسم الاقتصاد الزراعي و إدارة الأعمال الزراعية في الجامعة الاردنية , واختتم المهندس سمير عبد الجبار من الوكالة الأملنية للتعاون الدولي الورشة بمحاضرة بعنوان ( الحلول والمقترحات لرفع كفاءة انتاجية المياه .
واعقب ورشة العمل مناقشات واسئلة مع المحاضرين حول الاوراق العلمية خلص المشاركون فيها إلى مجموعة من التوصيات تضمنت التحذير من رفع تعرفة المياه على المزارعين في وادي الاردن و الأثر السلبي الخطير الي يمكن ان يلحق بالمزارعين والقطاع نظرا للصعوبات والخسائر المتراكمة الفادحة التي تواجههم منذ سنوات طويلة و التي تمنع اية زيادة على اسعار المياه مما سيشكل صعوبات كبيرة جدا تؤثر على قدرتهم على الاستمرار في القطاع الزراعي.
و اوصى المشاركون بضرورة عمل دراسات علمية على جميع الطرق التي من الممكن ان تخفف من كلفة ادارة وتخزين ونقل مياه الري في وادي الاردن من قبل سلطة وادي الاردن وبالتالي تخفيف العجز في ميزانية السلطة .
و اكد المشاركون ان المسؤوالية مشتركة على جميع الجهات الحكومية والخاصة للبدء بخطوات عملية للحفاظ على القطاع الزراعي في وادي الاردن من خلال وضع الخطط والاجراءات الكفيلة بحماية و دعم القطاع الزراعي ليتمكن من تأدية دوره في توفير الامن الغذائي للمواطن الاردني.
و توافق المشاركون على تنظيم زيارة ميدانية و ندوة للمزارعين في وادي الاردن بحضور النواب و لجنة الزراعة والمياه في مجلس الامة للاطلاع على التحديات و الواقع الحقيقي الذي يعايشه المزارعون في وادي الاردن وكيفية التشارك لوضع الحلول لضمان استمراريتهم.
