ألقى وزير المالية خطاب الموازنة العامة على السادة النواب. وكما هي العادة فقد وجهت سهام النقد السريعة لذلك الخطاب، وكالعادة فقد أحيلت على اللجنة المالية.
لم يكن خطاب معالي الوزير متفائلا، كما أنه لم يكن متشائمًا، وينطبق على كلامه مصطلح “متشائل” فلا هو بالمتفائل ولا هو بالمتشائم!
غير أن المتمعن في خطاب الموازنة، يجد أنه خطاب متشائم إلى حد بعيد.
عندما كان يتحدث معاليه بالأرقام وبصلب الموازنة كان حديثه يبعث على التشاؤم والإحباط، وعندما يخرج عن نص الموازنة وصلبها، كان يبث الأمل والتفاؤل بلغة عاطفية تدغدغ المشاعر الوطنية، لكنها لا تمت بأي صلة لحقيقة وضع الموازنة.
الوزير كان صريحا حين قال إن الموازنة العامة تأتي وسط آفاق غامضة وعدم وضوح في الرؤية لأول مرة منذ الكساد الكبير قبل قرن من الزمن.
الوزير قال إن الاقتصاد الأردني سيسجل انكماشا بنسبة 3% في العام 2020، وستشهد السنوات القادمة تأثيرات اقتصادية لما حدث في العام 2020.
الوزير أضاف أن الجائحة تركت ندوبا على الاقتصاد والبطالة وصلت إلى 22% خلال العام 2020 وهذه الأرقام مرعبة وغير مسبوقة، كما تراجعت الإيرادات العامة 837 مليون دينار، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية 235 مليون دينار.
ندخل عام 2021 بموازنة يقدر عجزها بـ 2055 مليون دينار، وبنسبة بطالة تقول الحكومة إنها 22%، ومديونية هائلة، الأمر الذي دعا رئيس اللجنة المالية النيابية للتعليق: “متلازمة العجز والمديونية بلغت حدودا غير معقولة وغير مقبولة”.
الملاحظ أن الوزير كان مرتاحا وهو يرمي كل مشاكلنا الاقتصادية على جائحة كورونا، وهو أمر بحاجة إلى مراجعة، فمشاكلنا الاقتصادية لم تبدأ عام 2020 يا معالي الوزير، وكورونا كان مجرد كاشف للأوضاع الاقتصادية السيئة وليس منشئا لها.
نتمنى على اللجنة المالية وعلى السادة النواب أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يقعدوا للحكومة على ركبة ونص.
(السبيل)
