الموافقة على “معدل الدواء والصيدلة” و”إلغاء تقاعد الصحفيين”

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2019 وارساله الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لاقراره.

ويهدف مشروع القانون الى تحقيق الامن الدوائي والسماح باستيراد الادوية غير المسجلة من خلال عطاءات الجهات الرسمية مثلما يعمل مشروع القانون على اعادة تنظيم الاشتراك في انشاء او ملكية الصيدليات العامة وتصويب اوضاع القائم منها بحيث لا يزيد عددها في اي حال على عدد الشركاء وان لا يزيد عدد الفروع على خمسين فرعا .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام صندوق حماية البيئة لسنة 2019.

وجاء النظام ترشيدا للانفاق من الموازنة العامة وتخفيفا من العبء على موازنة وزارة البيئة فيما يتعلق بالمصاريف الادارية والتشغيلية للصندوق ورواتب الموظفين والمستخدمين ومكافات اللجان الفنية وعوائد الخدمات التي تقدم للصندوق الذي له موازنة مستقلة عن موازنة الوزارة وله حساب مستقل لدى البنك المركزي .

ويحدد النظام اوجه الانفاق من اموال الصندوق لغايات تمويل ودعم المشاريع والانشطة التي تكون من غاياتها حماية البيئة واستدامتها ورفع سوية الممارسات البيئية الهادفة الى تطوير الوضع البيئي والتنمية المستدامة في المملكة .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الغاء نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2019 والذي جاء تنفيذا لقرار الهيئة العامة للنقابة بالغاء نظام التقاعد لعدم جدوى الصندوق .

وبموجب النظام الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية للصندوق برئاسة نائب النقيب وعضوية ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة المشتركين في الصندوق ومدقق الحسابات القانوني للنقابة لغايات حصر اموال الصندوق وموجوداته وبيان مقدار العائدات التقاعدية المدفوعة فعلا، واي التزامات مالية مترتبة على الصندوق وعائدات استثمار امواله.

وستنسب اللجنة الى مجلس النقابة بتسديد اي التزامات مالية مترتبة على الصندوق للغير واعادة المساهمات الواردة للصندوق من صندوق النقابة واعادة العائدات التقاعدية المدفوعة الى مستحقيها وتوزيع ما تبقى من اموال الصندوق وعوائد استثماراته الى مستحقيها بنسبة العائدات التقاعدية المدفوعة.

الى ذلك وفي ضوء صدور الارادة الملكية بالموافقة على نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية لسنة 2018 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في وقت سابق قرر مجلس الوزراء الموافقة على انفاذ النظام اعتبارا من تاريخ 1/ 10 / 2019.
يشار الى ان المادة الاولى من النظام تنص على ان يعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء علما بان دائرة قاضي القضاة قامت باعداد المتطلبات اللازمة لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات لهم.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *