صادق صندوق النقد الدولي، على برنامج لإصلاح الاقتصاد السوداني، في محاولة لإنقاذ البلاد من أزمة تعصف بمؤشرات الاقتصاد الكلي وعملتها المحلية.
كان السودان طلب من الصندوق في وقت سابق العام الجاري، التدخل في برنامج إصلاح اقتصادي، وهو مطلب رئيس لتخفيف الديون في نهاية المطاف على البلد الإفريقي، لصالح الصندوق والدائنين.
وجاء في بيان صادر عن الصندوق، الأربعاء، أن البرنامج سيدعم الإصلاحات الحكومية المحلية لمدة 12 شهرا، بهدف استقرار الاقتصاد وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز الحوكمة.
وذكر أن السودان أمام “فرصة سانحة لإجراء إصلاحات جوهرية لمعالجة الاختلالات الكبرى وإرساء الأساس للنمو الشامل”.
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ووضعت الحكومة الانتقالية السودانية، برنامجا محليا للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد، وإزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة، يحقق في النهاية الحصول على تأشيرة تخفيف عبء الديون،
وتقضي خطة الإصلاح، إلغاء دعم الوقود الكبير لإفساح المجال لمزيد من الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك برنامج دعم الأسرة في السودان والإنفاق الصحي؛ كما سيتم توسيع القاعدة الضريبية ، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية.
كما تعتزم السلطات اتخاذ تدابير تجاه سعر صرف موحد ومقاصة في السوق؛ يقابله الحصول على التمويل الكافي من المانحين لدعم السكان من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد.
وبحسب البيان، “ما يزال السودان غير قادر على الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي، بسبب استمرار متأخراته المستحقة للصندوق”.
والشهر الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية فرض حالة الطوارئ الاقتصادية، على خلفية تدهور مريع للعملة إلى 275 جنيها، وسن قوانين رادعة ضد المضاربين تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً.
كما تعاني البلاد من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية).
