“النواب” يصرّ على شمول أعضاء مجلس الأمة في الضمان الاجتماعي

رفض مجلس النواب الأحد، بالأغلبية، تعديلات مجلس الأعيان شطب فقرة من المادة 4 في قانون الضمان الاجتماعي، الأمر الذي قد يؤدي إلى عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة لحسم الجدل في هذه المادة.

وأصر المجلس، على شمول أعضاء مجلس الأمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، خلال مناقشته مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019. وسيعاد مشروع القانون إلى مجلس الأعيان الذي يعقد الثلاثاء جلسة للنظر في موقف مجلس النواب، وفي حال أصر الأعيان على موقفه، سيصار إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين.

وقال النائب فيصل الأعور إن “تكلفة اشتراك مجلس الأمة في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز 120 ألف دينار، سنويا”.

وأوضح عضو مجلس النواب خالد البكار، أن المجلس “لم يشرع لمصلحة خاصة وإنما لمؤسسة وطنية … التعديل ينصف الشباب في حال مشاركتهم في مجالس نيابية وأن لا تبقى حكرا على المتنفذين فقط”.

واتفق النائب سليمان الزبن مع ما طرحه زميله البكار بأن “الضمان الاجتماعي حق لكل المواطنين وليس حكرا على أحد”.

من جهته، أشار النائب عبد الكريم الدغمي إلى وجود “شبهه دستورية” استنادا إلى تفسير المادة 91 الصادر عام 1955، من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور، الذي يحصر “التعديل” في حدود أحكام مشروع القانون وفي نطاق أهدافه وعدم جواز أن يتناول التعديل أحكاما جديدة، لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وضع المشروع من أجلها.

وكان مجلس الأعيان قرر الخميس، الموافقة على القانون المعدل كما ورد من مجلس النواب مع شطب المادة 2 المعدلة للمادة 4 من القانون الأصلي الفقرة (هـ) المضافة من مجلس النواب.

رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان خالد الفناطسة قال لـ “المملكة” إن مجلس النواب سيرفض الأحد قرار الأعيان بشطب المادة، واصفاً القرار بأنه “جانب الصواب … وخاطئ”.

“كمجلس نواب نصر على هذه المادة؛ تشجيعا للشباب في المشاركة السياسية والترشح لمجلس النواب مستقبلاً … من حق النواب أن يشتركوا بالضمان الاجتماعي”، وفقاً للفناطسة.

اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان كانت أقرت التعديلات كما وردت من النواب، وحذفت التعديل الذي يخص شمول النواب باشتراك الشيخوخة والوفاة عن فترة خدمتهم في المجلس.

مشروع القانون اقترح شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناء على طلبهم، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة، وتحديد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية المخصصة لهم، مع تطبيق الأحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية لغايات تسوية حقوق أعضاء مجلس الأمة.

نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر قال خلال جلسة الخميس، إن المادة المضافة من مجلس النواب جاءت بتوافق بين الحكومة والنواب.

وتجتمع اللجنة المالية ولجنة الصحة والبيئة بعد جلسة مجلس النواب لمناقشة حوافز القطاع الصحي التأمين الصحي والشامل، والتأمين الصحي لأعضاء مجلس النواب.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *