البوصلة – عمّان
قال النائب السابق موسى الوحش، إن مجلس النواب السابق استطاع عقد جلسة لمناقشة اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، حيث أجمع كافة أعضاء المجلس على رفض الاتفاقية وإلغاءها، وحينذ قرر المجلس بإحالة الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية الاتفاقية.
وأوضح الوحش في تصريح لـ”البوصلة” بأن مجلس النواب تبنى مشروع قانون لإلزام الحكومة، بمنع استيراد الغاز من دولة الاحتلال، وهو قرار ملزم، وإن لم يقدم في نفس الدورة يقدم في الدورة التي تليها، وكان من المفترض أن يقدم مشروع القانون، لكن الحكومة لم تقدم المشروع للمجلس.
وأشار إلى أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال، سارية ويجري العمل بمقتضاها، لكن يمكن للأردن الاستغناء عن الغاز الذي يتم استيراده من دولة الاحتلال، واللجوء إلى بدائل عربية، وعلى رأس ذلك الغاز القطري.
ولفت إلى أن الجزائر عرضت على الأردن تزويده بالغاز، حين جرى الحديث عن اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، مؤكدا “هناك بدائل”، لكن الاحتلال أصر على الاتفاقية بهدف رهن اقتصاد دول الجوار في يده، وبالتالي التحكم في موارد الدول المجاورة.
ودعا الوحش، الحكومة الأردنية إلى ضرورة إلغاء كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، على رأسها اتفاقية الغاز، والتي هي رهن للاقتصاد الأردني بيد المحتل، مؤكدا بأن الموقف الرسمي الأردني متقدم على مواقف الدول العربية، لكنه يحتاح لمزيد من التصعيد لوقف العمليات الاجرامية التي يمارسها الاحتلال.
وأضاف “ما يجري في غزة، استهداف لكل المنطقة خصوصا الأردن ومصر، والأصل أن يعمل الأردن بشكل فوري على مراجعة كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، والبحث عن بدائل لتلك الاتفاقيات”.
وأشار إلى محاولات الاحتلال الحثيثة، وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن ومصر، من خلال التهجير وإقامة وطن بديل وتصفية القضية، محذرا من تلك المشاريع، لما لها من خطورة كبيرة على الدول العربية المجاورة للاحتلال.
(البوصلة)
