أطلقت الحكومة اليمنية الأحد تحذيراً بأن أكثر من ألف مرفق صحي في البلاد مهدد بالإغلاق لتراجع التمويلات الدولية للقطاع الصحي، ما ينذر بتأثيرات سلبية في حياة ملايين السكان.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان عبر فيسبوك إن “رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك ترأس اجتماعاً حكومياً في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، لبحث تحديات تراجع التمويل الدولي المخصص للقطاع الصحي”.
وحذر وزير الصحة قاسم بحيبح في الاجتماع من أن “انخفاض التمويلات للقطاع الصحي سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي وتعريض 500 ألف امرأة لمخاطر الوفاة، وحرمان 600 ألف طفل من خدمات التعليم والرعاية الصحية”.
كما حذر من أن الإغلاق “ينذر بعواقب كارثية على القطاع الصحي، ويؤثر في حياة ملايين المواطنين”.
فيما وجّه بن مبارك بتشكيل لجنة تضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصحة، والمياه والبيئة، لإعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني.
ودعا الشركاء الدوليين والإقليميين إلى “تجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة”.
وفي 10 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70%. ودعت آنذاك المنظمات الإقليمية والدولية إلى “تقديم دعم مستدام للقطاع الصحي لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية وتجاوز هذه الفترة العصيبة”.
ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.
ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن لا سيما القطاع الصحي، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
TRT عربي
