/
/
باخرتان محجوزتان تشغلان أرصفة بالموانئ منذ 10 أعوام وتهددان البيئة البحرية

باخرتان محجوزتان تشغلان أرصفة بالموانئ منذ 10 أعوام وتهددان البيئة البحرية

باخرتان العقبة

دعا بحريون ومختصون بيئيون إلى الإسراع بإبعاد وإخراج باخرتين محجوزتين قضائيا ما تزالان تشغلان ارصفة في الموانئ منذ اكثر من عشر سنوات، وذلك لوقف مخاطرها على سلامة البيئة البحرية.

وقال هؤلاء ان وجود هاتين الباخرتين “حيدرة” و”هيزر سوفوغلوا”، بهذا الشكل على ارصفة الموانئ منذ سنوات يضر بالأمن والسلامة البحرية ويمس سمعة الميناء البحرية العالمية، مطالبين بتفعيل الأنظمة والقوانين التي تضمن البت السريع في قضايا احتجاز البواخر.

وقال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد سلمان، إن الباخرتين المتواجدتين في منطقة حوض الوسط التابع لشركة ادارة وتشغيل الموانئ محجوزة قضائيا لأسباب مختلفة منذ سنوات، مؤكدا أن الهيئة البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها القوة البحرية الاردنية ومؤسسة الموانئ الأردنية وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية تقوم باستمرار بتنفيذ حملات تفتيش على السفن المحتجزة في الميناء وهي (حيدرة وهزير سوفوغلو).

وأشار سلمان، إلى أنه تبين من خلال حملة التفتيش الأخيرة تآكل الحبال والأربطة المثبتة بهذه السفن، وتم مباشرة التنسيق مع شركة الموانئ وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ووكلاء السفينتين (حيدرة وهزير سوفوغلو) والجهات ذات العلاقة وتثبيت السفينة بإشراف السلطة وبمساعدة شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية وبما يضمن عدم حدوث أي طارئ.

وأشار إلى ان السلطة البحرية الأردنية هي الجهة المسؤولة عن وضع الإجراءات اللازمة، للتعامل مع الكوارث والحوادث البحرية ضمن المياه الإقليمية الاردنية، وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

والباخرة حيدرة دخلت المياه الإقليمية الأردنية نهاية شهر حزيران (يونيو) العام 2011 قادمة من السودان لتحميل بضاعة صادرة من العقبة إلى السودان، الا انها ما تزال في منطقة المرسى حتى الآن، حيث تعود ملكيتها لعبد الرحيم غولستاني – إيراني الجنسية، المقيم في دولة الإمارات العربية حاليا.

وقد احتجزت السلطة البحرية الأردنية والجهات المسؤولة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الباخرة “حيدرة” التي ترفع علم سيراليون لمخالفات فنية للمتطلبات الدولية، حيث تم إجراء الكشف الفني من قبل قسم رقابة الدولة على الميناء في شهر آب (اغسطس) العام 2011 ومنع السفينة من السفر، لوجود العديد من المخالفات الفنية لمتطلبات السلامة والمحافظة على البيئة البحرية الدولية.

ومن ذلك الوقت تم قطر السفينة الى أحد أرصفة الموانئ، وهي لا تشكل أي خطر على السلامة والملاحة البحرية حيث إن سعتها التخزينية القصوى ألف طن فقط، وكادرها يتكون من سبعة افراد وهي سفينة صغيرة.

وكان ربان وطاقم “حيدرة” تقدموا بشكوى إلى السلطة البحرية الأردنية، يطلبون فيها مساعدة السلطة البحرية لحل مشكلتهم ونيل رواتبهم المستحقة منذ شهور، والتي يماطل مالك السفينة بدفعها لهم، وتم تحويل شكوى الطاقم ومحضر الضبط إلى قاضي محكمة صلح العقبة بموجب كتاب رقم 1/5/1/2387 بتاريخ 6/9/2011.

وبين الخبير القانوني الدكتور عاطف المعايطة، أن تأخر اصدار قانون التجارة البحري ساهم في مكوث البواخر فترة اطول ولم تحصل في اي دولة كمثل قضية هاتين الباخرتين، مؤكدا ان قانون التجارة البحري نظم عملية الحجز في هذه الحالات وأوضح المدد القانونية وأسس الحجز في مواده 5 إلى المادة 83 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972، مشيرا إلى أن المدة التي تم حجز الباخرتين فيها حتى اليوم تجاوزت الأسس، وترتب عبئا ماليا على الأردن وخطرا بيئيا، بالإضافة إلى الخطر على السفن والبواخر التي ترسو بذات الميناء.

واشار الأستاذ الدكتور فؤاد الحوراني، أستاذ العلوم الأساسية والبحرية والباحث الرئيس في محطة العلوم البحرية في العقبة، إلى أن ترك الباخرتين لفترات طويلة في مكان واحد يؤثر مباشرة على المجتمعات المرجانية، ويحجب الضوء عنها، ويهدد سلامة البيئة البحرية، مؤكدا ان مكوث الباخرتين لهذا الوقت قد يحدث صدأ وتآكل الدهان المخصص للسفن والبواخر، والذي يحتوي مواد سامة وعلى رأسها عنصر النحاس، والذي من الممكن تحلله ودخوله لغذاء وبيئة حياة الأسماك والشعب المرجانية، اضافة إلى زيوت محركات السفن ووقودها وتحلل المواد الصلبة التي يتكون منها جسم السفن.
ويؤكد الحوراني، انه من الممكن تشكل سلاسل بكتيرية ممرضة، بعد تغذي الأسماك والشعب المرجانية على ما تحلل من جسم السفينة، ومن غير المستبعد أن يصل التأثير السلبي للبكتيريا المضرة والممرضة إلى الإنسان.

وكانت الباخرة التركية (هيزر سوفوغلوا) اندلع فيها حريق في الشهر العاشر من العام 2004 وهي ترسو على بعد 700 متر قبالة رصيف مؤسسة الموانئ الاردنية.
وبينت المصادر في حينه، ان طاقم الباخرة والمكون من ثمانية افراد نفوا الجرم المسند اليهم وهو قيامهم بإضرام الحريق، في حين قام مدعي عام العقبة بتولي التحقيق بالقضية وقرر الاحتفاظ بطاقم الباخرة لدى الجهات المختصة لحين استكمال مجريات التحقيق ومعرفة اسباب الحريق لوجود شبهة جنائية.
وتمكنت قاطرات وقوارب شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية من الوصول بوقت قياسي وإنقاذ طاقم الباخرة، فيما واصلت القاطرات والقوة البحرية والدفاع المدني عملية الإطفاء والتبريد.
وبينت مصادر خاصة لـ”الغد” أن الباخرة حاليا تعد (سكراب)، لافتا المصدر إلى حجم الأضرار التي طالت أغلب مرافقها.
وفي تفاصيل الحادثة أكدت المصادر أن الباخرة “هيزر سوفوغلوا” التي تعود ملكيتها لشركة تركية ويتواجد على متنها 8 من الجنسية التركية، رست منتصف نيسان (ابريل) منذ العام 2004 في ميناء العقبة لتفريغ حمولتها من العدد الصناعية (مواسير) وجرى تفريغها سريعا، إلا ان عطلا فنيا في المحرك أرغم السلطات البحرية الأردنية والمنوط بها مهام السلامة العامة البحرية للطلب من مالك الباخرة إصلاح العطل الفني قبل عملية المغادرة، حيث تم إصلاحه في شهر أيار (مايو) 2004 وبانتظار تحميلها من ميناء العقبة.
وبين المصدر أن طاقم الباخرة هددوا أكثر من مرة بحرق الباخرة في حال تجاهل مالكها التركي دفع كافة استحقاقاتهم المالية منذ اكثر من ثلاثة اشهر، على مسمع من موظفي السلطة البحرية وعناصر الأمن، اثناء تفقدهم الباخرة قبل يومين من حادثة الحريق للاطمئنان على إصلاح العطل الفني ضمن صلاحياتهم الرقابية البحرية، الامر الذي ارغم السلطة البحرية على استدعاء القنصل التركي ووضعه بخطورة الموقف التصعيدي والتهديد بحرق الباخرة، ومطالبته بحل الخلاف بين الشركة التركية المالكة للباخرة وطاقمها التركي.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأكثر زيارة
  • الأكثر تعليقاً
  • الأحدث