لمّحت حركة النهضة التونسية، اليوم الأحد، إلى إمكانية سحب دعمها لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على خلفية التحقيقات التي باشرتها هيئة مكافحة الفساد حول امتيازات وصفقات تحصلت عليها شركاته من الدولة.
وقالت الحركة إنها تتابع التحقيقات المرتبطة بشبهة تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ وأضرت بصورة الائتلاف الحكومي.
وأضافت أن الأمر يستوجب إعادة تقدير موقف الحزب من الحكومة والائتلاف المكون لها، وعرضه على مجلس الشورى في دورته القادمة لاتخاذ القرار المناسب.
ولم تحدد النهضة بعد موعدا لانعقاد الدورة القادمة لمجلس شورى الحركة، وعادة ما تحدد التاريخ قبل يوم أو يومين من التئام المجلس، وهو بمثابة برلمان الحركة.
وعقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء السبت اجتماعا برئاسة رئيس الحركة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، لتدارس المستجدات السياسية والشأن البرلماني وفق بيان للحركة اليوم الأحد.
انشغال وقلق
وعبّرت النهضة في البيان عن انشغالها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق الذي تعيشه البلاد والذي يفرض تكاتف جميع القوى الوطنية لتجاوز الأزمة، في مقابل رفض رئيس الحكومة الاستجابة لدعوات توسيع الائتلاف الحكومي، بما يجعله أكثر تماسكا وانسجاما وقدرة على مواجهة هذه التحديات.
ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي حركة النهضة (إسلامية-54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي-22)، حركة الشعب (ناصري-15)، حركة تحيا تونس (ليبرالي-14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية-16).
كما أعربت الحركة عن قلقها إزاء ما أسمته حالة التفكك الذي يعيشه الائتلاف الحكومي وغياب التضامن المطلوب ومحاولة بعض شركائها في أكثر من محطة “استهداف الحركة والاصطفاف مع قوى التطرف السياسي لتمرير خيارات برلمانية مشبوهة، تحيد بمجلس نواب الشعب (البرلمان) عن دوره الحقيقي في خدمة القضايا الوطنية”.
تأكيد ونفي
وكانت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس قد أكدت الاثنين الماضي وجود شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لامتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وهو ما يحظره القانون.
وأفاد رئيس الهيئة شوقي الطبيب في جلسة استماع مغلقة للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان بأن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لم يعلم الهيئة بإجراءات وتفاصيل مساهماته في 5 شركات، عقدت بعضها صفقات تجارية مع الدولة.
وقال الطبيب في جلسة الاستماع -التي خصصت لمناقشة اتهامات لرئيس الحكومة بتضارب المصالح- إن الهيئة ستطبق القانون الذي لا يسمح للفخفاخ بممارسة نشاط تجاري بصفته رئيسا للحكومة.
وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، نفى الفخفاخ في جلسة برلمانية الاتهامات الموجهة له، وقال “قمت بالتصريح بالمكاسب لدى هيئة مكافحة الفساد منذ مُنحنا الثقة في 27 فبراير/شباط الماضي، والتخلي عن المسؤولية في مجلس إدارة إحدى الشركات منذ شهرين، في 15 أبريل/نيسان الماضي”.
وأضاف “قررت التخلي طوعا عن مساهماتي في إحدى الشركات رفعا لكل الشبهات”.
