وصل إلى مخبز المَزّة في العاصمة السورية دمشق منذ الساعة السادسة صباحا، فقد اعتاد المواطن السوري ياسر السرحان أن ينطلق باكرا حتى يحصل على مخصصاته من الخبز بأسرع وقت منذ بداية الأزمة المتعلقة بالقمح في مناطق النظام السوري، فالطوابير الجديدة التي تأخذ أوقاتا طويلة يوميا من السوريين انتقلت من الوقود إلى الخبز الذي لم يعد متوفرا بسهولة في جميع المحافظات السورية التي تعيش تحت سلطة النظام السوري.
رفع السعر
لم يتمكن من الحصول على ما يريده من الخبز قبل 3 ساعات ونصف الساعة قضاها في الطابور، إذ يقول ياسر السرحان خلال حديثه للجزيرة نت إن تلك المدة التي تعتبر طويلة جدا في دول أخرى، تكون متوسطة أو عادية في دمشق أثناء الأزمة الجديدة للخبز، وأكد السرحان أن كميات الخبز التي يمكنه الحصول عليها محددة باثنتين أو ثلاث، وباستخدام ما تعرف بـ “البطاقة الذكية” حصرا.
أما عن السعر فقد اعتبر السرحان أن قرار رفع السعر الذي صدر مؤخرا من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بنسبة 100% سيزيد العبء على مصاريف عائلته فهو يحتاج للحصول على مادة الخبز فقط نحو 6 آلاف ليرة سورية من راتبه الشهري الذي يبلغ نحو 45 ألف ليرة سورية أي أقل من 30 دولارا.
وقد تحدث المواطن السوري ياسر السرحان للجزيرة نت عما وصفه بالفساد حتى في أبسط حقوق المواطن، وهو الخبز فالسعر والكمية مدعومان من “الحكومة” إذا حصل على الخبز من الفرن بشكل مباشر، لكنه أشار إلى أن معظم المسؤولين المحليين في المخابز يُخرجون كميات من الخبز إلى وسطاء يبيعونها بجانب الفرن للمدنيين بسعر مضاعف أكثر من مرتين، وقد يضطر إليها عندما يكون متعجلا ولا إمكانية للوقوف ساعات طويلة أمام المخبز.
أسباب الأزمة
رفع سعر الخبز جاء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا، والعقوبات الاقتصادية على البلاد، بهذه الصيغة برر المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع، وقال خلال تصريحات لوسائل إعلام سورية إن هناك صعوبة في تأمين مادة القمح وتكاليف عالية حتى يتم إنتاج رغيف الخبز، بينما اعتبر يونس الكريم الباحث في الشؤون الاقتصادية السورية، أن إفلاس البنك المركزي أبرز الأسباب لأزمة الخبز فروسيا ليست لديها مشكلة في تصدير القمح للنظام بشرط أن يدفع نقدا وليس عن طريق الائتمان لعلمها أنه من بنوك محلية.
كما قال الكريم في حديث مع الجزيرة نت إن “الإدارة الذاتية” شمالي شرق سوريا لا تبيع القمح للنظام السوري بحجة قانون قيصر لكنها تريد كذلك لي ذراع النظام السوري للحصول على مكاسب سياسية.
وأضاف يونس الكريم أن المشكلة المالية في لبنان وأزمة البنوك زادت الصعوبة على النظام السوري الذي يستخدمها عادة للحصول على السلع الأساسية ومنها القمح، بالإضافة إلى تعطل ميناء بيروت الذي يعتبر طريق واردات النظام السوري.
وأشار أيضا إلى الفساد الذي يضرب جميع المؤسسات، والكميات الكبيرة التي تذهب إلى قواته والقوات الموالية له دون رقابة للكميات التي تقدر بما بين 15 و20 مليون رغيف شهريا، يتم بيع بعضها لاحقا من قبل كتائب عسكرية في جيش النظام للتجار بأسعار قليلة على أنها أعلاف للحيوانات.
الخبز السوري
يستهلك السوريون نحو 5500 طن من الخبز يوميا حسب تصريحات مديرية المخابز السورية، وقد مرّ الخبز السوري بتدرج في الأسعار منذ عام 2011 حيث كانت تبلغ سعر “ربطة الخبز” حوالي 15 ليرة سورية، في حين وصلت هذه الأيام إلى 100 ليرة، أي أن السعر تضاعف خلال أقل من 10 سنوات أكثر من خمسة أضعاف ونصف الضعف، بنسبة تزيد على 550%.
وهنا يشير يونس الكريم للجزيرة نت إلى أن هناك ترديا واضحا للزراعة السورية وصعوبات كبيرة تمر بها المحافظات الرئيسية المنتجة للقمح مثل محافظتي درعا والسويداء اللتين تنتجان 20% من احتياجات سوريا، كما يتم منع قمح محافظات شمالي شرق البلاد عن النظام التي تنتج 60% من الاحتياج العام.
وأكد أن الكمية الباقية لا تكفي احتياجات النظام، كما أن منها ما يخضع لسيطرة المعارضة، إذ تعتبر أزمة الخبز ضمن سلسلة من المشاكل الاقتصادية التي يعيشها السوريون الذين يقضون أوقاتهم طيلة الشهر بين طوابير الخبز والغاز والوقود والمواد الغذائية بمعدل دخل شهري لا يرتقي إلى أجر ساعات قليلة لموظف في دول أخرى. – الجزيرة
