البوصلة – ليث النمرات
بقيت قضية تعهد الحكومة لنقابة المعملين بمنحهم علاوة المهنة في العام 2014 مقابل فك إضرابهم آنذاك محل خلاف بين الطرفين، ففي الوقت الذي تقول فيه النقابة إن الحكومة تعهدت للمعلمين بمنحهم علاوة المهنة بضمانة مجلس النواب ممثلة بلجنة التربية والتعليم، تؤكد الحكومة بأنها لم تقطع على نفسها ذلك التعهد.
ووصلت النقابة والحكومة إلى طريق مسدود لفك إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعه الثاني، فيما تصر الحكومة على ضرورة قبول ما يعرف بالمسار المهني وربط علاوة بأداء المعلم، وهو ما ترفضه النقابة جملة وتفصيلا.
وكشفت النائب هدى العتوم حيثيات اجتماع لجنة التربية والتعليم مع نقابة المعلمين والحكومة، حيث كانت وقتها أمينا لسر النقابة، مبينة بأن ما نشر مؤخرا حول عدم توقيع الحكومة على اتفاق العلاوة صحيح، إذ كانت الحكومة في العام 2014 متخوفة مما هي متخوفة منه في الوقت الحالي، وهي قضية الدخول بصدامات مع القطاعات الأخرى.
وقالت العتوم في تصريح لـ”البوصلة” إن مجلس النواب مثلا بلجنة التربية والتعليم منح نقابة المعلمين تعهدا بإدراج علاوة المهنة لفك الإضراب، معربة عن اعتقادها بأن المجلس أعطى ذلك التعهد بناء على تفاهمات مع الحكومة، فلا يمكن أن يعطي المجلس تعهدا ما لم يتوصل مع اتفاق مع الحكومة.
وبينت بأن النقابة فهمت من لسياق بأن ما جرى تم بناء على ترتيبات بين مجلس النواب والحكومة لتخفيف الأزمة وأن لا تصطدم الحكومة مع القطاعات الأخرى، لافتة كذلك إلى أن مجلس النواب ممثلا بلجنة التربية والتعليم ومعهم النائب خليل عطية وقعوا على ورقة تقر بحق المعلمين في العلاوة.
وكان وزير التربية والتعلم محمد الذنيبات تحدث مسبقا عن تعهد الحكومة بإقرار علاوة الـ50%، مشددا بأن “الحكومة لم تتعهد في العام 2014م بمنح علاوة للمعلمين قدرها 50 %، والتي كان المعلمون يطالبون بها تحت اسم (علاوة الطبشورة)”.
وقال الذنيبات “هنالك كتاب موجه من وزير التربية والتعليم السابق وبتوقعي فيما يخص مطالب النقابة، حيث يوجد نص صريح وواضح أن الحكومة لا تستطيع النظر (حتى النظر) في تلك العلاوة”.
واكد بأن قرار الوزارة وقتها جاء “نتيجة عدم القدرة على قراءة المستقبل وظروف الموازنة، حيث لا يمكن الحكومة تحمل تلك المبالغ ولا تُلزم الحكومة نفسها ولا تلزم الحكومات المقبلة في منح هذه العلاوة”.
وأضاف الذنيبات “لم يكن هنالك أي التزام حكومي تجاه النقابة العام 2014 بإعطاء علاوة الـ 50 % والتي كان اسمها (علاوة الطبشورة) ولم تتعهد الحكومة ببحثها في حكومات لاحقة، نتيجة على عدم قدرة قراءة الموازنة وهذا ما أذكره وهو موثق وموجود نسخ الكتاب في الوزارة وفي نقابة المعلمين”.
في غضون ذلك، أعاد ناشطون ونقابيون نشر تقرير للتلفزيون الأردني يتحدث عن تفاهم مجلس النواب ونقابة المعلمين في العام 2014 لفك إضراب النقابة، مؤكدين بأنه دليل على أحقية المعلمين بالعلاوة.
وأعلنت نقابة المعلمين مؤخرا البدء بإضراب مفتوح لإقرار الحكومة على إدراج علاوة المهنة البالغة 50%، فيما تصر الحكومة على ربط العلاوة بأداء المعلم ضمن ما يعرف بـ”المسار المهني”.
وجاء قرار نقابة المعملين الدخول بإضراب مفتوح بعد منع الحكومة إقامة اعتصام بالقرب من الدوار الرابع للمطالبة بعلاوة الـ50 %.
(البوصلة)
