البوصلة-رغدة خليل
نحو 7570 تصريح عمل للسوريين في الرمثا حتّى منتصف العام الحالي
مكّنت سهولة منح تصاريح العمل للعمالة السورية ضمن الإجراءات الحكومية المقدمة للاجئين السوريين في الأردن؛ الإفادة والاستفادة من عمالة اللاجئين في مختلف القطاعات وبصورة قانونية منظّمة، مما ساهمت بصورة واضحة بتوظيف الكفاءات وتطويرها والاستفادة منها بالتدريب والخبرات لاستقطاب أية عمالات أخرى تدعم مختلف القطاعات، والمشتركة فيما بينها في الكفاءات والخبرات.
خلدون محمد قطليش.. صاحب مصنع “حلويات قصر الريف” في الرمثا، حيث يعمل المصنع على إنتاج حلويات عربية بأنواعها المختلفة “شرقية وغربية”، ونقل عملية صنع وإنتاج الحلويات بالطريقة الشامية إلى الأردن.
منذ البداية، لم تكن هناك أي صعوبات في عملية إنشاء المصنع في الرمثا، وإنما كانت عبارة عن إجراءات قانونية اعتيادية.. “مع شريكي الأردني في رخصة المصنع، وفي غضون 20 يوم تمّت كافة الإجراءات القانونية وإخراج رخص إنشاء المصنع وربطه تحت مظلّة الضمان الاجتماعي وباقي الإجراءات المطلوبة”؛ يذكر خلدون صاحب المصنع.
يقول خلدون: “هناك أسس للمصلحة ضمن إجراءات قانونية تسهّل العمل واستمراريته لاحقًا” مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات المتبعة تيسّر عمل المصنع وتحمي حقوقه وإنتاجيته، إضافة إلى مراقبة العمل بكلّ أريحية وذلك باتباع كافة الإجراءات القانونية والتي أصبحت ميسرة وموضحة أكثر مما كانت عليه في بداية انخراط العمالة السورية في مختلف قطاعات السوق الأردني.
يعمل في مصنع قصر الريف 13 عاملًا، منهم 6 أردنيين، والباقي من العمالة السورية، ويستدرك خلدون في القول: “ولا يوجد أي فرق بالتعامل والإنجاز بين كافة العمّال، وهناك روح عالية من الانسجام والتعايش بينهم الحمدلله”.
ويشير قطليش إلى أنه في البداية كان هناك عدّة إجراءات قانونية لإجراءات منح تصاريح العمل، لكن الآن أصبحت ميسرة أكثر عما كانت عليه من قبل، وذلك بأخذ العامل مباشرة على مديرية العمل، ثم استلام تصريح العمل بشكل مباشر وبدون أي صعوبات.
وبلغ عدد تصاريح العمل الصادرة عن وزارة العمل للسوريين في مدينة الرمثا شمال الأردن منذ 2016 وحتى تاريخ 10 تموز من العام الحالي، نحو 7570، وتشكل نسبة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 79%، بينما تشكّل نسبة أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 4%، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 3%، والإدارة العامة والدفاع/ الضمان الإجتماعي الإجباري و التشييد 2%، وفق رئيس وحدة اللجوء السوري في وزارة العمل حمدان يعقوب.
وقال يعقوب إن أغلب تصاريح العمل الصادرة للسوريين في الرمثا كانت في قطاعي الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، مشيراً إلى أن تصاريح السوريين “مجانية حتى 31 ديسمبر 2019”.
ووفق التقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة عن وزارة العمل الأردنية للسوريين منذ 2016 وحتى 3 تموز/ يوليو الحالي، نحو 138 ألف تصريح.
وأوضح التقرير أن أغلب تصاريح العمل الصادرة للسوريين كانت في قطاعي الزراعة والإنشاءات، و أن تصاريح السوريين مجانية حتى 31 ديسمبر 2019، وذلك بناءً على التزام الأردن خلال مؤتمر لندن حول الأزمة السورية في عام 2016، بإعفاء اللاجئين السوريين من رسوم مطلوبة للحصول على تصريح عمل في عدة مهن مفتوحة للعمال الأجانب، مما شجعت هذه التدابير أرباب العمل على تنظيم عمالهم.
وزارة العمل دعت في مارس/ آذار، العمالة السورية إلى إصدار تصاريح عمل، موضحة أنه “لا يستطيع أن يعمل السوري في الأردن دون تصريح عمل، وإذا ضبط دون تصريح فهذه مخالفة صارمة لقانون العمل تحديدا المادة 12”.
وتنص المادة (12 / ب) من قانون العمل: أنه يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه.
(البوصلة)
ر2
