برلمان السيسي يوافق على إرسال الجيش المصري إلى ليبيا ولقاء ثلاثي بأنقرة

ليبيا.. البرلمان المصري يفوض الجيش والسيسي يتصل بترامب وتركيا تدعو لوقف فوري لدعم حفتر ولقاء ثلاثي بأنقرة

تتسارع التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالأزمة الليبية، وسط ترقب شديد لمآلات الوضع في سرت والجفرة، بعد تأكيد قوات الوفاق أن اقتحام سرت “أمر محسوم وقريب جدا”.

ووافق البرلمان المصري على نشر قوات مسلحة مصرية في مهام قتالية بالخارج، وعلى “جبهات عربية” إستراتيجية.

وقال بيان المصري في بيان صادر عنه إن هذه القوات ستتصدى “للميليشيات الإجرامية المسلحة” و”العناصر الإرهابية الأجنبية”.

وكان رئيس المجلس علي عبد العال قد طالب النواب، في جلسة عقدت صباح اليوم، بعدم مغادرة المجلس انتظارا لجلسة وصفها بالهمة وتتطلب التصويت نداء بالاسم وموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.

وفي نفس السياق، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب اتفقا على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضافت الرئاسة، في بيان، إن الرئيسين اتفقا أيضا على عدم التصعيد، تمهيدا لتفعيل الحوار.

وأوضح البيان أن السيسي اتصل بترامب، واستعرض معه موقف مصر تجاه ليبيا، الهادف إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة.

كما بحث الطرفان تطورات ملف سد النهضة، وأهمية مواصلة التفاوض للوصول إلى اتفاق شامل يؤمن مصالح الدول الثلاث المعنية.

لقاء ثلاثي بأنقرة
شهدت العاصمة التركية أنقرة اليوم اجتماعا ثلاثيا، عقده وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع وزير الداخلية والأمن القومي المالطي بيرون كاميلاري، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا.

وأكدت مصادر تركية أن الاجتماع الثلاثي، الذي عقد في مقر وزارة الدفاع بأنقرة، تناول التعاون في مجالي الدفاع والأمن الإقليميين، والمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وسبق الاجتماع الثلاثي لقاءان ثنائيان لأكار مع كل من باشاغا وكاميلاري، عقب استقبالهما بمراسم عسكرية منفصلة.

وقال أكار -خلال اجتماع مع باشاغا في أنقرة- إنه يجب قطع الدعم فورا عمن وصفه بالانقلابي خليفة حفتر الذي قال إنه يخرب السلام والأمن ووحدة الأراضي الليبية.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن توفير الاستقرار والسلام في ليبيا لن يكون مهما للمنطقة فقط بل للعالم أجمع.

حفتر لا يتحمل المسؤولية وحده
من ناحيته، قال وزير داخلية حكومة الوفاق إن دعم الأمن الليبي يعني دعم أمن المنطقة.

وأضاف أن “اعتداءات” حفتر تساهم في زعزعة الأمن ليس في ليبيا فحسب، وإنما في المنطقة برمتها، ومسؤولية ذلك لا يتحملها حفتر وحده، بل كل من يدعمه أيضا.

وأشار باشاغا إلى أن هجمات حفتر تسببت في مقتل الكثير من الليبيين، ودمار كبير في البنية التحتية للبلاد.

وبشأن اجتماع اليوم، قال باشاغا إن الاجتماع الثلاثي سيعزز التعاون القائم بين بلاده وتركيا ومالطا، مبينا أن الهجرة غير النظامية والمسائل الأمنية كانت محور محادثات الاجتماع.

وأكد المسؤول الليبي أن الاجتماع ناقش كافة الخطوات التي من شأنها إحلال الاستقرار في حوض المتوسط، ودعم الاستقرار في ليبيا، وهو ما يعد بداية لنقاط مهمة وفق تعبيره.

من جانبه قال وزير الداخلية المالطي إن تركيا دولة مهمة وإستراتيجية في المنطقة، ولديها إمكانات كبيرة.

وأوضح أن الزيارات المتبادلة بين زعيمي البلدين تعد مؤشرا على متانة العلاقات بين تركيا ومالطا.

حظر توريد السلاح إلى ليبيا
من جهة أخرى دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى وضع قائمة تضم جميع الأشخاص والشركات والكيانات المُشاركة في خرق اتفاق حظر الأسلحة إلى ليبيا.

واعتبر ماس أن هذا الإجراء هو خطوة أولى، يجب أن يتبعها فرض عقوبات على الدول التي تأتي منها الأسلحة أو المرتزقة، وفق قوله.

وأكد وزير الخارجية الألماني معرفة بلاده بأن نقل العتاد والمقاتلين إلى ليبيا يحدث على نحو متكرر عبر سفن أو طائرات مستأجرة.

وكانت فرنسا وإيطاليا وألمانيا هددت قبل أيام، على نحو مشترك، بفرض عقوبات لتطبيق اتفاق حظر الأسلحة إلى ليبيا.

الجزيرة

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *