تقرير حقوقي: 6 آلاف مصري مختفٍ قسريًا في الذاكرة

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان اختفاء أكثر من 6 آلاف مواطن مصري خلال السنوات الست الماضية، وأن “في مصر أكثر من 100 شخص ظلوا رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنًا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القضاء رغم توثيق واقعة الاختفاء”.

وأطلق المركز الحقوقي بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإختفاء القسري، حملة #في_الذاكرة بالتعاون مع مؤسسة عدالة الحقوقية، وهدفها أن “يبقى المختفون قسرًا حاضرين، ولكي يتم الكشف عن مصير مَن هم رهن الاختفاء القسري، مع التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من خلال قانون ينص على ذلك، إذ تفتقد التشريعات المصرية لنصٍ قانوني يجرّم الاختفاء القسري”.

وأوضح التقرير أن “ما يحدث في مصر للمواطن أنه يتعرض للاعتقال التعسفي، ثم يتم حبسه في مكانٍ غير معلوم، وعادة معصوب العينين، ومكباٌ بالقيود الحديدية، وتنقطع صلته بالعالم الخارجي، ثم يتعرض للمعاملة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي الأمر بموته من جراء التعذيب، أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصِل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه”.

ودعت حملة “في الذاكرة” جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين، إلى مواجهة ظاهرة الاختفاء القسري بكل السبل المتاحة، وطالبت بالإفراج العاجل عن كافة ضحايا الاختفاء القسري، وإجلاء مصيرهم المجهول.

وقال المركز الحقوقي إن “جريمة الاختفاء القسري تتم بطريقة ممنهجة وواسعة الانتشار من سلطات تابعة للدولة في مصر، وينبغي تمكين الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة من زيارة مصر للوقوف على أوضاع المختفين قسرًا، والاجتماع بأسر الضحايا، والمنظمات غير الحكومية، ثم فتح تحقيق شامل في كافة الوقائع، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، ومنع إفلاتهم من العقاب”.

في سياق متصل، دعت منظمة العفو الدولية إلى إرسال استغاثات ونداءات للنائب العام المصري، من أجل الكشف عن مكان احتجاز الحقوقي المصري إبراهيم عز الدين، والمختفي قسريًا منذ 11 يونيو/حزيران الماضي، بعد أن اعتقلته قوات الأمن من شارع مجاور لمنزله، ولم تُبلغ أسرته أي معلومات حول مصيره أو مكان وجوده.

وإبراهيم عز الدين، باحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وينصبّ عمله على مجال حقوق الفرد في السكن، وكان يجري تحقيًقا بشأن سجل مصر في ضمان إتاحة السكن الآمن بتكلفة معقولة لجميع الأفراد، كما كان يوثّق عمليات الإخلاء القسري، وسياسات مصر في التخطيط العمراني.

وكان عز الدين، خامس المعتقلين ممن ينتسبون للمفوضية المصرية منذ 2016، بعد القبض على المحامي العمالي هيثم محمدين في 13 مايو/أيار 2019، بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية”.

وفي مايو/أيار 2018، اعتقلت قوات الأمن الناشطة الحقوقية أمل فتحي، زوجة محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية على خلفية بث مقطع فيديو انتقدت فيه تقاعُس السلطات عن التصدي لظاهرة التحرش الجنسي، قبل الإفراج عنها في ديسمبر/كانون الأول 2018.

كما اعتقلت قوات الأمن مدير برنامج الأقليات بالمفوضية، مينا ثابت، ورئيس مجلس إدارتها، أحمد عبد الله، في 2016، قبل الإفراج عنهما دون توجيه أي تهم.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *