أصر مجلس الأعيان على قراره السابق بشأن القانون المٌعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية، ما يعني عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين، استنادًا لأحكام المادة 92 من الدستور.
وأجرى المجلس في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وبحضور هيئة الوزارة، تعديلا على القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، ما يعني إعادته الى مجلس النواب. ويربط تعديل الأعيان المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وليس بوزير العدل كما هو معمول به حاليا.
ووافق الاعيان على القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس كما ورد من مجلس النواب، بما يسمح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة للمواصفة الأردنية إلى أي بلد دون الاشتراط أن يكون إلى بلد المنشأ، والسماح للمستورد بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات المخالفة للقواعد الفنية. كما وافق المجلس على انضمام العين ضحى عبد الخالق الى اللجنة القانونية.
(بترا)
