حسين الرواشدة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

حراس العدالة يستحقون التحية

حسين الرواشدة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

في القرآن الكريم يتردد مفهوم العدل أكثر من ثلاثمئة مرة، كما يتردد مفهوم رفض الظلم ثلاثمئة مرة أيضا، ويتوافق العدل في أحيان كثيرة مع الحق، فالاثنان اسمان من أسماء الله الحسنى، ويقرر الخالق عز وجل أن هدف الأنبياء والرسالات والكتب هو إقامة العدل، وانه تعالى قائم بالقسط، « شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط «، وان لا شيء يتقدم على العدل حتى لو كان ضد النفس أو الوالدين والأقربين، « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين»، كما انه لا يجوز ممارسة الظلم ضد الآخرين حتى لو كانوا أعداء « ولا يجرمنكم شنآن قوم على إلا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى «، والعدل هنا مطلوب مع الذات في دائرتها الأولى ومع المجتمع والآخر، والإنسان العادل، لا مجرد الإمام العادل، هو الموضوع والمقصود أيضا.

لا يوجد، إذا، مهمة تتقدم على مهمة تحقيق العدالة وإقامة موازينها، وإذا كان العدل هو الغاية المقصودة من الشريعة ومن الحكم، فانه -أيضا- الغاية المرجوة من الإصلاح والأساس للحرية والكرامة والتنمية، وهذا كله مرتبط بمدى تمكين مرفق القضاء، بكل طواقمه والعاملين فيه، من ممارسة واجبهم والانحياز لضمائرهم في مناخات سليمة وظروف مناسبة، وهذه المناخات وتلك الظروف مرتبطة بتعزيز استقلال القضاء وتحصينه من إي وصاية او تدخل، كما أن إقامة موازين العدالة وحمايتها من الاختلال ليست ميزة للقضاة وحدهم، وإنما مصلحة للدولة والمجتمع، وضمانة للاستقرار ومبدأ سيادة القانون، وإذا كان من المفهوم دستوريا أن التدخل في أمور القضاء وأحكامه ممنوعٌ، فان من المفترض أن لا تضيق صدور أحد عند انتقاد خطأ ما، أو الإشارة إلى خلل يعاني منه مرفق القضاء أو شخوصه، على اعتبار أن ‘’حراس العدل’’ هنا بشر يصيبون ويخطئون، وان المشكلات التي يعاني منها جهازه تحتاج لمن يشير إليها بحثا عن الحل لا عن شيء آخر.

قبل سنوات أشرت إلى محاضرة للفقيه القانوني الأستاذ فهد أبو العثم كان عنوانها « إدارة العدالة، إصلاح وتطوير «، ذكر فيها مسألتين هامتين لتعزيز استقلال القضاء، إحداهما، ضرورة استقلال السلطة القضائية بمواجهة باقي السلطات من الناحيتين الإدارية والمالية، وذلك بأنْ تتولى تعيين قضاتها ونقلهم وانتدابهم وإحالتهم إلى التقاعد وتأديبهم، وتضع الموازنة المالية للجهاز حتى لا يقع تحت رحمة باقي السلطات، أما المسألة الأخرى فهي استقلال ذوات القضاة في ممارسة قضائهم وحيادهم وحريتهم في إبداء الرأي والاجتهاد دون ترغيبهم بمكافآت أو ترهيبهم بجزاء لحملهم على الفصل في المنازعات على نحو معين.

الآن لا ادري بعد هذه السنوات ما الذي تحقق على صعيد هذه الاستقلالية، خاصة بعد أن صدر العام الماضي قانون معدل لاستقلال القضاء، لكن المهم هو أن الحديث عن إي إصلاح سياسي او اقتصادي بمعزل عن إصلاح القضاء سيظل ناقصا ومشوبا بكثير من العيوب والعور، وما دمنا في إطار مناقشة موضوع استقلال القضاة وتحصين مراكزهم لإقامة موازين العدالة، فان من المناسب والمطلوب معا أن نصغي لأصوات فقهاء القانون في بلادنا، وان نفتح عيوننا على ما يدور في أروقة «قصر العدل «، لكي نعزز فكرة القضاء «الشامخ « والنزيه،وننتصر لفرسان العدالة أيضا.

(الدستور)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *