استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي توقيف أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب ورفض تكفيله وذلك على خلفية مقال نشره في جريدة الحزب الرسمية، ما اعتبرته اللجنة اعتداءا صارخاً على الحياة الحزبية والحريات العامة التي كفلها القانون والدستور.
وأشار رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي عبدالقادر الخطيب إلى أن ما جرى من توقيف ذياب رغم أن ذلك يعدّ اجراء استثنائيا ويتم في أضيق الحدود، يكرس عقلية الأحكام العرفية ومصادرة الحريات وتكريس القبضة الأمنية التي ستزيد من حالة الاحتقان المجتمعي، بدلاً من تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة هذه التحديات.
وطالب الخطيب الحكومة بالإفراج عن ذياب والعمل على طي صفحة الاعتقالات السياسية واعتقالات قضايا حرية الرأي والتعبير واللجوء لبناء استراتيجية وطنية توافقية وتمتين الصف الوطني في مواجهة ما يتعرض له الوطن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.
