خبراء يقترحون لتحسين الوضع المعيشي في الأردن

خبراء يقترحون لتحسين الوضع المعيشي في الأردن

دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية ، موسى الصبيحي، إلى عدم الاعتماد على الآخرين، وتطوير القدرات وإطلاق الطاقات بأقصى ما يمكن، في مختلف المسارات السياسية والاقتصادية، لوجود وثيقتين مهمتين، وثيقة إصلاح وتحديث سياسي، وأخرى تحديث اقتصادي، لتحسين الوضع المعيشي للأردنيين.

أشار الصبيحي، إلى أن الوثيقتين تحتاجان إلى ممكّنات قوية للدفع باتجاه ترجمتهما على أرض الواقع وضمان استمرارية البرامج المنبثقة عنهما بكل ما يقود إلى مخرجات قابلة للقياس والمراجعة والتقويم.

وشدد على ضرورة التخلص من البيروقراطية في أداء القطاع العام، ليعمل بكفاءة وحيوية وإبداع، من خلال إجراء تغييرات جوهرية وتطوير نظام خدمة مدنية قادر على الاستجابة للمتغيرات ومتطلبات التحديث والإبداع، وترشيق الجهاز الحكومي.

وطالب الخبير الاقتصادي مازن ارشيد من جهته، بإيجاد حلول للمشاكل التي رفعت فاتورة الاستهلاك الفردي للمواطنين، كالمياه والغذاء والمشتقات النفطية وغيرها، داعيا إلى تسريع وتيرة العمل بمشروعات تحلية المياه، وإعادة تدوير المياه للاستخدام الزراعي، والاعتبار بأزمة كورونا وما أوجدته من حاجات وأزمات جديدة، أثرت على سلاسل الإمداد والتزويد والأسعار.

وحث الأردنيين على الاهتمام بالقطاع الزراعي، مبينا أنه يوجد حلول باستخدام التقنيات الحديثة لمشاكل المياه والري بأحدث الوسائل الممكنة بما يرفع الإنتاج.

وتابع “يستورد الأردن أكثر من 93 في المئة من احتياجاته من الطاقة من الخارج، منذ أكثر من ستة عقود”، داعيا إلى منح المستثمرين مزايا تفضيلية، ولاسيما في ملفي الطاقة والأمن الغذائي.

وأكدت الأستاذة المساعدة في قسم الاقتصاد بالجامعة الهاشمية الدكتورة آلاء البشايرة أن النمط الاستهلاكي الأردني، مستورد ودخيل، ومبالغ فيه في بعض الأحيان، ولاسيما أن الأفراد يستهلكون بنحو يفوق طاقاتهم وإمكاناتهم، لافتةً إلى أن الأزمات تستدعي ضبط السلوك الاستهلاكي وتهذيبه.
وقالت “إن تغير أنماط الاستهلاك ظهر بوضوح عندما أصبحت الكماليات أساسيات، وخصوصا بعد تطور وسائل الإعلام، وزيادة التنقل، وأصبح الناس يبتعدون عن التفكير باستثمار ما لديهم من فوائض مالية تزيد من مصادر دخلهم”.
وأشارت إلى أن المستثمرين يواجهون صعوبات وتحديات مستمرة، من حيث الإجراءات والمُعاملات وارتفاع الضرائب وتكاليف التشغيل، ولاسيما الطاقة.
وأضافت أن الثورة الصناعية في الدول المتقدمة، حصلت بدعم غير مباشر للحكومات، من خلال تخفيض الضرائب وتكاليف الطاقة وتشجيع الصادرات وغيرها، لافتةً إلى ضرورة محاولة السيطرة على التضخم من خلال تنويع أسعار الفائدة، بما يُبقيها منخفضة لغايات الاستثمار، بينما يتم رفعها للقروض ذات الاستخدامات الاستهلاكية.
ودعت البشايرة إلى مراجعة الضرائب بأنواعها مع التركيز على ضريبة المبيعات من ناحية، والضريبة على قطاع الصناعة من ناحية أخرى، وعمل دراسات مبنية على سيناريوهات مختلفة لمعدلات الضريبة وأثرها على أداء الاقتصاد، وإيرادات الحكومة، مع مراعاة قيم العبء والجهد الضريبي.
وأوصت بضرورة ضبط النفقات الاستهلاكية دون زيادة، والتركيز على زيادة النفقات الرأسمالية وخصوصا المشروعات الإنتاجية التي من شأنها توليد فرص عمل والتخفيف من حدة البطالة، وإيجاد صندوق لتمويل المشروعات الإنتاجية لفئة الشباب شريطة أن تكون المشاريع مرفقة بدراسة جدوى محكمة، كشرط أساسي للقبول وليس على أساس “المعرفة أو الواسطة”.
ودعت إلى التركيز أكثر على التعليم المهني والتقني وتحسين ظروف ومستوى وبيئة الدراسة فيها، والاستفادة من التجربة الألمانية وتوطيدها في الكليات الحالية وتحويلها لكليات علمية وتقنية داعمة للفنيين في سوق العمل بمدة تدريس لا تقل عن ثلاث سنوات شاملة الجانب العملي والتطبيقي المباشر في سوق العمل.
وخلصت البشايرة إلى أن تخفيض فاتورة الطاقة وخصوصا الكهرباء، على القطاع الصناعي هو “المفتاح السحري للاقتصاد الأردني” الذي من شأنه علاج العديد من المشاكل التي يعانيها، الأمر الذي سيعزز الاستثمارات، ويزيد الإنتاج والصادرات، ويرفع رصيد العملات الأجنبية، ويخفّض البطالة والفقر، ويخفف من حدة العجز في الميزان التجاري.

بترا

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: