البوصلة – محمد سعد
علق الخبير القانوني ورئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، عبدالقادر الخطيب، على رفض الادعاء العام تكفيل اعضاء مجلس نقابة المعلمين قبل عيد الأضحى، قائلا : “الاصل في المحاكمات عدم التوقيف” .
واستهجن الخطيب في تصريح الى “البوصلة” عدم تكفيل مجلس النقابة بالرغم من ان التهم الموجهه له هي جنح وقال ” اذا كانت الكفالات تقبل في قضايا الجنايات فهي اولى بقضايا الجنح.
وكان نائب عام عمان حسن العبداللات قد اصدر مذكرات احضار بحق اعضاء مجلس النقابة لاستجوابهم. كما قرر كف يد أعضاء مجلس النقابة واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لاجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير اعمال النقابة اداريا وماليا.
وأكد بدوره الخطيب على ان هذه القرارات غير دستورية وغير قانونية معتبرا ان القرار سياسي وليس قضائي.
كما اوضح الخطيب ان النائب العام يتبع وزير العدل وبالتالي السلطة التنفيذية.
واضاف الخطيب انه يمكن لنقابة المعلمين الطعن في قرار تشكيل اللجنة لدى المحكمة الإدارية وطلب حكم قضائي مستعجل في هذا الشأن.
