خفض رواتب العاملين بالسلطة الفلسطينية في نزاع ضريبي مع الاحتلال

قالت السلطة الفلسطينية يوم الخميس إنها ستخفض رواتب عشرات الآلاف من العاملين فيها بعد أن تسبب احتجاجها على خطط الاحتلال ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة إليها في تعميق أزمة سيولة نقدية.

وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة كورونا قد رفضت الشهر الماضي تسلم ضرائب يتولى الاحتلال تحصيلها لحساب الفلسطينيين.

وتمثل هذه التحويلات التي تبلغ نحو 190 مليون دولار شهريا أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية وهي حصيلة رسوم على الواردات التي تصل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عن طريق الموانيء الصهيونية.

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم الرسوم بعد أن أعلنت أن الاتفاقات الثنائية مع الاحتلال أصبحت لاغية في مايو أيار.

وفي انتظار الضوء الأخضر من الولايات المتحدة قال الاحتلال إنه يحتاج لإجراء المزيد من المحادثات مع واشنطن ولم يف بالموعد المستهدف في أول يوليو تموز لبدء بحث بسط السيادة الصهيونية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغور الأردن.

غير أن الأثر الاقتصادي لاحتجاج السلطة الفلسطينية على خطة ضم الأراضي كان محسوسا بالفعل.

وقال شكري بشارة وزير المالية الفلسطيني في إشارة إلى ما فقدته السلطة من دخل خلال جائحة كورونا ”نتيجة عدم استلام المقاصة وانخفاض الدخل نتيجة انخفاض الحركة الاقتصادية في فلسطين وبالتالي الدخل في فلسطين احنا الآن نواجه انخفاض في دخل الدولة قيمته 80 في المئة“.

وأعلن الوزير أن عددا كبيرا من العاملين في السلطة البالغ عددهم 132 ألفا ستخفض رواتبهم إلى النصف على ألا تنخفض عن 1750 شيقلا (507 دولارات) في الشهر.

ويقول محللون إن الأزمة الصحية والنزاعات المالية مع الاحتلال قد تدفع السلطة الفلسطينية للانهيار المالي. وبعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد فرضت السلطة إغلاق عدد من مدن الضفة الغربية كما أنها تعتزم توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل الأراضي الفلسطينية كلها بدءا من يوم الجمعة.

وأغلب العاملين في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ويبلغ عدد العاملين فيها في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس 30 ألفا.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *