قررت دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الخميس، اعتماد نظام التناوب بين الموظفين أسبوعيا بنسبة دوام 50 بالمئة من مجموع موظفي المديرية، مع مراعاة خصوصية العمل في بعض المديريات التي تقتضي طبيعة عملها زيادة هذه النسبة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن، إن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين ، أصدر تعميما لمدراء مركز الدائرة ومدراء مديريات تسجيل الأراضي تضمن محور تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وتمديد ساعات الدوام الرسمي لغاية الساعة الخامسة مساء.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدائرة وجهودها للحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين وتعزيزا للجهود الوطنية في احتواء الوباء مؤكدا جاهزية كوادر الدائرة لتخطي هذه المرحلة بكل اقتدار وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين مع ضمان سلامتهم.
وبين الزبن أن على مدراء المديريات، تزويد مديرية الموارد البشرية في الدائرة بخطة تناوب الدوام وتشمل أسماء الموظفين بما يضمن التباعد الجسدي مع الحفاظ على ديمومة العمل، موضحا انه جرى اعطاء صلاحية للمدير المعني باستدعاء أي موظف عند الحاجة.
وأوضح أنه سيصار إلى اعتماد تعبئة سجل الدوام المعتمد أسبوعيا، وتكثيف عملية الرقابة وتأكيد الالتزام التام بالتقيد بتعليمات السلامة العامة وتحميل تطبيق أمان من خلال مشرف السلامة العامة وتحت طائلة المسائلة القانونية.
كما تضمنت خطة الدائرة ، تكليف مدراء المركز بالدوام في مديريات التسجيل لتقديم الدعم والاسناد، بالإضافة إلى احتفاظ كل مديرية من المديريات،بسجل خاص عن كل مراجع تشمل معلومات الاسم ومكان السكن ورقم الهاتف، ومنع دخول أي مراجع غير ملتزم بلبس الكمامات والقفازات إلى الدائرة أو المديريات التابعة لها والتأكد من تفعيله لتطبيق أمان ويمنع منعاً باتاً دخول من ليس له عمل رسمي.
فيما يخص إجراءات تسهيل وسرعة انجاز المعاملات في ظل الوضع الوبائي، بين الزبن أنه سيجري التواصل مع متلقي الخدمة عن طريق نظام الرسائل النصية واستقبال جميع أنواع المعاملات من متلقي الخدمة حتى الساعة الثانية ظهراً وإعطاء مواعيد محددة لإنجاز المعاملات بصور عادلة وبشفافية مطلقة.
وأكد أنه لن يعطى موعد كشف لمعاملات بيع الشقق إذا تبين وجود بطاقة سابقة وفي حال عدم وجود بطاقة سابقة يجري تحديد موعد للكشف شريطة أن لا يتجاوز الموعد 48 ساعة، موضحا أنه سيجري الاكتفاء بالوصل الإلكتروني للخدمات السريعة ( إخراج قيد، كشف تحري ملكيات، الشهادات) والتي لا يزيد مبلغ الرسوم فيها، بالإضافة إلى الطوابع، عن 5 دنانير دون الحاجة لإصدار وصل ورقي مع استمرار أعمال لجان إزالة الشيوع، بحسب مواعيدها المعلنة وكذلك دوام الأعضاء.
