دورات المقبلين على الزواج تشهد إقبالا لافتا

قالت دائرة قاضي القضاة، إن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي تعقدها وتشرف عليها، تشهد إقبالا واهتماما منقطع النظير، خاصة الفتيات المخطوبات (الفئة المستهدفة) والمرافقات لهنّ من أقربائهن؛ حيث بلغ عدد المشاركات والمشاركين في هذه الدورات منذ مطلع أيلول الفائت إلى اليوم 1712، وبنسبة لا تقل عن 30 بالمئة لمرافقات الفئة المستهدفة.

وقال رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة العليا الشرعية الدكتور كمال الصمادي، في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي تستهدف الفئة العمرية دون الثامنة عشرة، والتي بدأت دائرة قاضي القضاة بعقدها مطلع أيلول الماضي للإناث والذكور يومي السبت والأحد من كل أسبوع، تشهد إقبالا منقطع النظير.

وكانت دائرة قاضي القضاة أشارت عند إطلاق دورات تأهيل المقبلين على الزواج، بمرحلتها الأولى، الى أن هذه الدورات تشمل إجباريا المتقدمين لمعاملات الزواج ممن هم دون سن 18 عاما، في محافظات العاصمة، والزرقاء، وإربد، ومدينة الرصيفة، كشرط جديد لمنح الإذن بالزواج، وإذا كان أحد طرفي عقد الزواج دون سن 18 عاما، على الطرف الآخر في العقد بغض النظر عن عمره أخذ هذه الدورة إجباريا كشرط جديد من تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عاما. هذه الدورات، التي تُعقد في المعهد القضائي الشرعي بعمان للفئات المستهدفة في كل من مناطق عمان والزرقاء ومدينة الرصيفة، وفي إربد بمديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في مجمع المحاكم الشرعية، قال الشيخ الصمادي عنها إنها تأتي ضمن السياق الوقائي من الوقوع في المشاكل الأسرية، والحد من حالات الطلاق، وتعريف المشاركين بمبادئ ووسائل تحقيق المودة والرحمة بين الزوجين التي تعد أساسا في العلاقة الأسرية.

وكشف الصمادي في حديثه لـ (بترا)، عن أن المرافقات من أقارب الفتيات المخطوبات، والتي غالبا ما يكنّ متزوجات يشاركن بفعالية كما الفتيات المشاركات في إثراء النقاش حول المواضيع المطروحة في اليوم التدريبي العلمي، كما يُبدين اهتماما واضحا بالنصائح والتوجيهات التي يطرحها المحاضرون والمحاضرات في كيفية التعامل مع الاختلافات أو المشاكل التي قد تنشأ مستقبلا في إطار العلاقة الزوجية والأسرية، وكيفية حلها وتجاوزها.

ويدلل الصمادي على ذلك، بذكر ما حصل عندما اضطرت الدائرة في أحد أيام السبت (يوم السبت يكون عادة مخصصا للفتيات المخطوبات، ويوم الأحد للذكور)، أن تنقل مكان عقد المحاضرات من مدرج الدائرة الذي يتسع لـ 500 شخص إلى قاعات أصغر، لإجراء الامتحان التحريري لمسابقة القضاة الشرعيين، ما اضطرها لحصر حضور هذه الدورات للفتيات في الفئة العمرية المستهدفة فقط بدون مرافقين أو مرافقات من ذويهن لأن القاعات لا تتسع للجميع، مشيرا الى أن الدائرة واجهت حينها احتجاجا من قبل أهالي المخطوبات والمرافقات لهنّ لعدم تمكنهنّ من حضور اليوم العلمي التدريبي والاستفادة منه كما كنّ يتوقعن.

ويرى الصمادي، أن هذا الإقبال يدلل على نجاح دورات المقبلين على الزواج، وأهميتها لجميع الفئات العمرية وحتى المتزوجين منهم، مؤكدا سعي الدائرة لتوسيع مروحة الفئات المستهدفة من هذه الدورات، وعدم اقتصارها على الفئة العمرية دون 18 عاما، لتشمل مختلف الفئات العمرية، ولتشمل كذلك معظم المناطق الجغرافية بالمملكة؛ على الرغم من التحديات والعقبات المالية التي تواجه الدائرة بشأن الاستمرار في هذه الدورات، مبينا أن عقد الدورات الحالية جاء بتبرع من القطاع الخاص.

مدير المعهد القضائي الشرعي الدكتور منصور الطوالبة، بيّن أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي يشرف عليها المعهد القضائي بالتعاون مع مديرية الإصلاح الأسري، هو برنامج وطني تم تصميمه بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرسمية وغير الرسمية وعدد من المختصين المعنيين بشؤون الأسرة؛ بهدف إكساب المشاركين حزمة من المعلومات الشرعية والقانونية، فضلا عن إكسابهم المهارات اللازمة لفهم طبيعة العلاقة الزوجية والأسرية، وكيفية إدارة الغضب، وتجاوز النزاع الأسري.

يُشار إلى أن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج الذي أعدّته دائرة قاضي القضاة، يتضمن محاور شرعية وقانونية ونفسية واجتماعية ومالية وصحية، بهدف رفع مستوى الوعي بمنظومة الحقوق والواجبات الزوجية، وإكساب المشتركين بالبرنامج مهارات التواصل الأسري الفعّال داخل الأسرة،وتمكّينهما من التعامل معها بالشكل الصحيح.

 (بترا)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *