يمكن القول إنه في اللقاء الثاني بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، سيبدأ التفاوض الجدي في عملية تشكيل الحكومة، بعد أن يكون كل طرف قد عرض ما لديه من رؤى، وبعد قيام قوى عديدة في مساعي تقريب وجهات النظر بين الطرفين. لقاء الثلاثاء، يأتي ضمن برمجة قد وضعها مصطفى أديب في عملية تشكيل حكومته، وهو الحريص على أن لا يظهر بموقع المتنازل سريعاً عن شروطه. فهدف من زيارة رئيس الجمهورية التأكيد على أنه انسجم مع ما طرحه، وعرض الطرح على عون الذي طلب إجراء تعديلات على صيغة الحكومة، شكلها، وتركيبتها.
14 أم 24؟
ذهب أديب إلى بعبدا حاملاً طرحاً حكومياً لحكومة تضم 14 وزيراً، وتصوّراً حول كيفية توزيع الحقائب، من دون تقديم طرح متكامل حول الأسماء، لكن رئيس الجمهورية بقي مصراً على حكومة موسعة تضم 24 وزيراً. وحسب المعلومات فإن الإصرار على الحكومة الموسعة يهدف إلى الحفاظ على معركة الثلث المعطل، لأن صيغة الـ 14 ستكون عملية الحصول على الثلث صعبة جداً. هنا تدخل المساعي للوصول إلى توافق على حكومة من عشرين وزيراً، فيكون الطرفان قد تنازلا.
هذه الصيغة تأتي كنتاج لحركة سياسية لافتة شهدها قصر بعبدا يوم الإثنين، بعد إشاعة أجواء أن رئيس الحكومة المكلف يريد تقديم تشكيلته المؤلفة من 14 وزيراً، وضع أسماءهم بعد تسليمه مجموعة اقتراحات من كل القوى، الأمر الذي اعتبره عون أنه يهدف لإحراجه، لأنه لن يوافق على مثل هذا الطرح. وبالتالي سيظهر رئيس الجمهورية بموقع المعرقل للتشكيلة الحكومية وغير المتجاوب مع المبادرة الفرنسية. كان لدى عون امتعاض من تصرف أديب بأنه لا ينسق معه بكل التفاصيل حول عملية التشكيل. فوُجهت نصائح لأديب بوجوب التنسيق مع رئيس الجمهورية والقوى الأخرى، لا أن يقتصر تنسيقه على الفرنسيين فقط.
لا مهرب من باسيل
هذا الأمر هو الذي أسس لهذا اللقاء اليوم، مقابل أن يقدم عون ملاحظاته واقتراحاته، ليأخذ بها أديب، ومن ثم يقدّم تشكيلة جديدة تحظى بالتوافق، لتبصر الحكومة النور. وحسب المعلومات، لم يكن الرئيس المكلف راغباً في عقد لقاء مع جبران باسيل وفق متطلبات رئيس الجمهورية، للتوافق على تفاصيل الحكومة وصيغتها وآلية توزيع الحقائب والوزارات. لكن على ما يبدو أنه لن يكون هناك مهرب من ذلك. واللقاء سيعقد بين الرجلين لحسم بعض النقاط. على أن يجتمع أيضاً مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، والمعاون السياسي للرئيس نبيه برّي علي حسن خليل.
المبحث الأساسي في كل هذه اللقاءات هو حسم مسألة المداورة في الحقائب. وهذه المداورة التي طرحها باسيل يوم الاستشارات الملزمة، هدف منها إلى المطالبة بمقايضة بين وزارتي الطاقة والخارجية، بوزارتي الاتصالات والمالية مثلاً، فرفع الرئيس نبيه بري لواء الميثاقية للتمسك بوزارة المال، فيما هناك مسعى جدي واضح من رئيس الجمهورية للحصول على وزارة المال، انسجاماً مع رغبته وتشديده حول موضوع التدقيق المالي والجنائي.
لا تزال مسألة المداورة تمثل عقدة أساسية من عقد التأليف، ولكن كل المصادر تجمع بأنها ستكون قابلة للحل بعد عقد هذه الاجتماعات.
