البوصلة – عمّان
أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بأن الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات العامة ملزمة بتقديم الخدمات وفقا لاتفاقيات الترخيص المبرمة بينها وبين الهيئة، كما أن عقود الاشتراك الموقعة من قبل المشترك مع الشركة المرخصة لغايات الاستفادة من الخدمة تضمنت تفاصيل الخدمة المطلوبة من حيث الحزمة والسرعة والأسعار والأجور والالتزامات المترتبة على الطرفين وكافة العلاقة.
جاء ذلك، ردا على سؤال تقدم به النائب عدنان مشوقة، وطلب توضيحا حول عدم التزام شركات الاتصالات بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمواطنين من حزمة وسرعة انترنت وقيمة الاشتراكات الشهرية.
وقالت الهيئة في الرد الذي تقلت “البوصلة” نسخة منه إن هناك العديد من العوامل التي تضبط موضوع السرعة والجودة منها طبيعة التكنولوجيا المستخدمة، فخدمات الفايبر الثابتة تختلف عن الخدمات الراديوية أو حتى خدمات الانترنت الخلوية.
وأضافت “خدمات الانترنت المعتمدة على تكنولوجيا راديوية تتأثر بطبيعة وتضاريس المنطقة والتشاركية وأوقات الذروة ومدى توافق وتطور أجهزة المستخدم النهائي”.
وأوضحت الهيئة بأن “سرعات خدمات الانترنت الثابتة مثل خدمات انترنت الفايبر، غير متفاوتة بطبيعتها، إنما التغطية الداخلية للخدمة المعتمدة على تكنولوجيا الـ wi fi ، فهي مسؤولية المستخدم وهي متغيرة بتغير العوامل كعدد المستخدمين، وكذلك بعد المستخدم عن الراوتر الرئيسي، وطبيعة التقسيم الداخلي ووجود معيقات للموجات الراديوية.
وأكدت الهيئة بأنها تضع مؤشر 90% كحد أدنى لفحوصات وسرعات الفايبر والتي تتم من خلال الربط المباشر على الراوتر الرئيسي فالهيئة تتحقق دوما من تلك الشكاوى الفنية خصوصا المنزلية وتجد أن أغلبها غير محق.
وشددت الهيئة بأنها تتولى مسؤولية حماية المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذه الشروط.
ووفق رد الهيئة، فإن المادة 59 من قانون الاتصالات نصت على أن تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية، منها التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.
(البوصلة)
