عمر عياصرة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

رفع اليد عن مجلس النواب

عمر عياصرة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

مجلس نواب جديد، أعضاؤه جدد في فترة استثنائية على المستوى الوطني يستحق الامر ان تعطيه الدولة المساحة السياسية الحرة الكافية ليكون سيد نفسه دون تدخلات.

أنا احد أعضائه، ومن خلال اللقاءات مع الزملاء الجدد أتحسس الرغبة في العمل، هناك كفاءات، والاهم ان يُمنَح هؤلاء المساحة الكافية للعمل دون تأثيرات من هنا وهناك.

العلاقة مع الحكومة هي الاهم، فالاشتباك المؤسسي على قواعد دستورية هو المطلوب، وهنا أطالب الحكومة ان تبتعد عن التفكير الزبائني التنفيعي في علاقتها مع النواب.

بمعنى أنه يجب ان تتوافر الارادة لدى المرجعيات على إرغام الحكومة على تقبل مجلس النواب كما هو في الدستور؛ أي على الحكومة تقبل البرلمان كجهة رقابية وتشريعية.

علاقة البرلمان بالمؤسسات يجب ان تكون متكافئة، يجب ان تقبل الدولة بذلك خدمة لمصالحها، فالتوقيت الوطني لا يحتمل المزيد من التهشيم للمؤسسة البرلمانية.

نحن أحوج ما نكون لحكومة قوية تنفذ القانون، يراقبها برلمان سيد نفسه ويشرع لها، فعودة الهيبة للمؤسسات حاجة وطنية لا تحتمل التأخير.

تشويش البعض على المجلس الجديد لا مبرر له، بل يمكن وصفه بالنكائي، وكان أجدى بهؤلاء مطالبة الدولة والحكومة ان تعطي المجلس وأعضاءه الجدد الفرصة دون تدخلات.

ما زلت ارى الفرصة متاحة، ففي طيات المجلس طاقة كامنة وإرادة حقيقية لإحداث الفرق، والاهم ان تقررالمرجعيات تحرير المجلس من التدخلات، وان يعمل اعضاؤه على رفض الضغوطات مهما كانت.

(السبيل)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *