رقم وطني زراعي يهدف لحصر الحيازات الزراعية النباتية والحيوانية

رقم وطني زراعي يهدف لحصر الحيازات الزراعية النباتية والحيوانية

 تعمل وزارة الزراعة حاليا على منظومة بيانات شاملة للمزارعين الأردنيين، حيث سيتم إطلاق الرقم الوطني الزراعي قبل نهاية العام الحالي.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن الرقم الوطني الزراعي يعتبر تعريفا للمزارع الأردني، ويهدف إلى حصر الحيازات الزراعية النباتية والحيوانية والمختلطة، ويراعي توفر المعلومات عن صاحب الحيازة أو القائم عليها، ما يسهل آليات التعامل مع هذه القطاعات وتوجيه الخدمات من قبل الوزارة إضافة إلى انسيابية التعامل مع القطاع وسلاسل الإنتاج والتزويد خلال الأزمات المختلفة وحصر الحيازات الوهمية وشطبها، وتوجيه التعويضات إلى المستحقين في حال وقوع المخاطر الزراعية.

وأضاف، أن الرقم الوطني يضم نظاما تسلسليا مرتبطا بنوع الزراعة والمنطقة الجغرافية ونوعية الحيازة، وسيحمل جميع المعلومات عن المزارع وأي حيازة داخل وخارج المحافظة، وهذه المعلومات سيتم وضعها بناء على المعلومات المتوفرة في مديريات الزراعة والزيارات الميدانية والتعداد والمشاريع.

وأشار الحنيفات إلى أن إطلاق الرقم يتزامن مع إعادة تنظيم وتطوير الإرشاد الزراعي وقاعدة البيانات في الرقم الوطني الزراعي التي ستخدم توجهات توزيع الحيازات على المرشدين الزراعيين، خاصة أن الوزارة قد وضعت آليات للنهوض بالإرشاد الزراعي من خلال زيادة كوادر الإرشاد إضافة لتزويد الإرشاد بالسيارات وأجهزة التابلت، وتحديد مكان عمل المرشد الزراعي وسط الحيازات الزراعية ما يضمن توجيه الزراعة من الفكرة إلى التسويق الذي سيشهد مأسسة حقيقية من خلال الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية التي ستعمل وفق خارطة الإنتاج واستهداف الأسواق الخارجية.

وأوضح الحنيفات، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التقنية وأتمتة الوزارة التي سيعلن عنها الأسبوع المقبل.

— (بترا)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *