البوصلة – بدأ الفلسطينيون في بلدات بالقدس المحتلة، إضرابا وعصيانا مدنيا في مواجهة “مجزرة الهدم” التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وكثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات الهدم في بلدات بالقدس المحتلة، وكان آخرها هدم منشأة تجارية وسورا استناديا وتجريف أرضا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، أمس الاثنين.
وبدأت قوات الاحتلال الأسبوع الجاري بتنفيذ مخطط لهدم 14 منزلا بمدينة القدس، تنفيذا لسلسلة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينت”.
وفي جبل المكبر، عم الإضراب العام والإغلاق، شوارع وأزقة ومحلات البلدة احتجاجا على سياسة الاحتلال في هدم منازل البلدة.
وأغلق عشرات الشبان شوارع البلدة وسكبوا الزيت على الطرقات للتصدي لآليات الاحتلال خلال توجهها لهدم المنازل المهددة.
وكان “عرب السواحرة” والحراك الشبابي في القدس قد دعوا الاثنين، إلى إضراب شامل الثلاثاء، مؤكدين على أنهم سيتصدوا لسياسة هدم المنازل في البلدة.
كما تشارك بلدتا شعفاط وعناتا في القدس، ودعا بيان صادر عن لجنة الأهالي للعصيان المدني وعدم الخروج للعمل أو الشوارع الثلاثاء، للوقوف ضد قرارات الاحتلال.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي “كان”، أن “الحملة المشتركة لبلدية القدس وجهاز الشرطة، مستمرة في هدم مبان فلسطينية في شرقي القدس”، وهي الحملة التي أعلن عنها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير مؤخرا.
وأوضحت “كان”، أن طواقم الهدم الإسرائيلية العسكرية، عملت عدة منازل فلسطينية مناطق بالقدس منها؛ سلوان، السواحرة، حي “جبل المكبر”، رأس العامود و حي “بيت حنينا”.
وأكد المتطرف بن غفير، أن “هذه الخطوة، هي واحدة من سلسلة خطوات لمحاربة العمليات وتعزيز الحوكمة في إسرائيل”.
بدورها، أكدت صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها الاثنين، أن ما أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية بزعم أنها “إجراءات ردع، ليست سوى إجراءات عقابية ضد من ليسوا متهمين في شيء، باستثناء العلاقة العائلية مع منفذ العملية”.
وأضافت: “عند تطبيق هذه السياسة المرفوضة في المناطق المحتلة، بما في ذلك في شرقي القدس، فإن إسرائيل تخاطر بأعمال هي خرق لتعليمات القانون الدولي وارتكاب لجرائم حرب”.
