ذكرت صحيفة الرأي أن مصفاة البترول الأردنية أعدت ملفا قانونيا تشكو فيه جامعة اليرموك لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء لتلزيمها عطاء استثمار محطة محروقات على واجهة ارض الجامعة الغربية دون نشره وطرحه كعطاء في الصحف المحلية لاتاحة المجال للشركات الاخرى للتقدم له.
ووفق مصدر موثوق فإن الشركة كانت صاحبة الفكرة وعرضتها على الجامعة ضمن سياق علمي قبل عدة سنوات.
ولفت المصدر إلى أن المشروع حظي بالموافقة شريطة الحصول على موافقات وزارة الطاقة وهو ما تم فعليا، مشيرا إلى طرح عطاء احيل على الشركة باعتبارها صاحبة افضل العروض لكن تبدل القيادات الادارية على صعيد الجامعة افضى الى وقفه كون الجامعة ليست معنية بهكذا استثمار.
وبحسب المصدر ان الشركة تقدمت بمخططات هندسية اعدتها وانفقت عليها لمقتضيات اشتراطات وزارة الطاقة الامر الذي منحها حق الاستمرار بالتفاوض مع الجامعة سواء على صعيد الاستثمار المباشر او طرح الموضوع للتنافس بين شركات اخرى.
لكن المصدر استغرب ان الجامعة وقعت اتفاقية مع احدى الشركات دون طرح عطاءات، مبررة ان العطاء طرح من قبل فيما تؤكد الوثائق المقرر ان ترفق بلمف لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان عمر العطاء يتجاوز ثماني سنوات الامر الذي يضع علامات استفهام حول القضية.
وكانت مصادر مسؤولة في الجامعة أبدت تحفظها على المشروع برمته كونه طرح في عهدها لتنافيه مع اهداف وغايات الجامعة.
(الرأي)
