عمر عياصرة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

عاصفة نقدية تواجهها البلاد

عمر عياصرة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

تتعرض البلاد الى كثافة في النقد الدولي، لا ادري كونه غير مسبوق، النقد جاء على شكل مقالات وتقارير غربية تتناول  واقعنا ومصير بلادنا.

هذه الكثافة جاءت بعد ازمة الامير حمزة الاخيرة، فالاهتمام مبرر، وتوقيته متفهم، اما المضامين فتحتاج الى نقاش معمق من دوائر القرار الاردني.

ما قالته، على سبيل المثال مجلة الفورين بوليسي الاميركية الشهيرة، كان اقرب للشطحات ويجانب الصوابية، فحين يتم استخدام مصطلح “جمهورية موز” كاسقاط على الاردن، فعليك ان تدرك ان ثمة ازدراء يقتل الموضوعية.

روبرت ساتلوف، كتب تقريرا لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى، فيه جدية وموضوعية اكبر، وهنا نراع يسلط الضوء على حاجات الاردن واهمية دعمه.

عندنا فساد مختلفون على حجمه، هناك بطالة وازمة اقتصادية مستعصية، كما اننا نعاني من غياب مركب اصلاح سياسي حاسم  واضح، لكن هذا لا يعني اننا في خطر وجودي ووصلنا للهاوية.

علاقة الدولة بقواعد الدعم “العشائر والمحافظات” تحتاج الى نقاش صريح، اما الارتباط بالقضية الفلسطينية فهو الطرف الآخر لهذا النقاش الحتمي.

المعارضة تريد اصلاح سياسي، والغرب يريد توسيع تمثيل مكون بعينه، الدولة العميقة بدورها مترددة، وبتقديري ان ما نحتاج له اعمق من كل ذلك ويبدأ بالتأسيس لنخبة اردنية مختلفة.

ما يزعجني حالة التشفي التي استنطقها البعض الاردني من الكتابات الغربية بحقنا، يشمتون بحالنا، ويتمايلون على انغام ما قالته العاصفة النقدية الخارجية.

نحتاج الى هدوء وطني حقيقي، نحتاج الى اطلاق قاطرة الاصلاح، الى ترك الاستقواء جانبا، والتشفي بعيدا، السلطة والجمهور معنيون بتسطيح الازمة والبدء من جديد على قاعدة “الوطن اهم”.

ما يقال في الغرب مهم، تحديدا واشنطن، لكنه ليس نهاية الاقدار، ولا حتى بداياتها، فالمنديل بايدينا، والتوافق الوطني طريقنا، والاردن مجمع عليه داخليا مهما قيل

السبيل

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *