اليوم اقتحمت قوات الأمن الصهيونية المسجد الأقصى لتركيب أجهزة الكترونية لا يُعرف كُنهها.
الاقتحام جاء رغمًا عن موظفي الأوقاف التابعين لوزارة الأوقاف الأردنية، حيث حاولت شرطة الاحتلال فتح باب المئذنة، لكنّ الحراس لم يسمحوا لهم بذلك، لتستدعي الشرطة الإسرائيلية قواتها في المكان، وتقتحم المسجد من “باب الأسباط”.
وأحضرت عناصر الشرطة سلالم حديدية، واعتلت سطح الجدار الشمالي للمسجد الأقصى، ونصبت “سماعة” وأجهزة الكترونية.
هذه العربدة تزامنت مع بيان لوزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة قال فيه إن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية الحصرية لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك. محذرا من الاعتداءات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على موظفي الأوقاف الإسلامية.
كما تزامنت هذه العربدة مع تلويح الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين بحجة كورونا.
وحسب الأنباء، فإن ما يسمى مجلس الأمن القومي لدى الاحتلال، سيعقد اليوم الأحد جلسة لمناقشة المسألة، وربما الخروج بقرار الإغلاق.
بالتأكيد المسألة ليست صحية، ولكنها ذات أبعاد سياسية، ولهذا وصفت المصادر العبرية الجلسة بأنها “حساسة”.
الحساسية تكمن في أن المكان الذين يتحدثون عنه هو المسجد الأقصى الذي يهم جميع المسلمين في العالم، لكن الصهاينة اعتقدوا أن إقدام مزيد من الأنظمة العربية للتطبيع معهم يوفر لهم بيئة مناسبة لتنفيذ مخططاتهم إزاء المسجد الأقصى المبارك.
للأسف فإن بيانات وزارة الأوقاف لم تعد تؤتي أكلها، ولم يعد الاحتلال يلقي لها بالًا، فكم هم الحراس التابعون للأوقاف اعتدى عليهم الاحتلال! وكم منهم أوقفهم! وكم منهم أبعدهم عن المسجد الأقصى! وما زال الاحتلال يمارس التضييق والصلف إزاءهم، والتنكيل بهم.
لا بد للحكومة الأردنية عدم الاقتصار على بيانات الشجب والاستنكار والتحذير، بل لا بد من التفكير بأدوات أخرى لإجبار الاحتلال الصهيوني على احترام قدسية المسجد الأقصى، واحترام الدور الأردني في رعايته.
(السبيل)
