عشرات من المعتقلين في مظاهرات مصر أمام النيابة يواجهون تهم الإرهاب والتجمهر

قالت مصادر للجزيرة إن السلطات المصرية اعتقلت عشرات ممن شاركوا في المظاهرات خلال الأيام الماضية، ووجهت لهم النيابة اتهامات عدة، وفي أثناء ذلك تجمع محتجون أمام مديرية الأمن في أسوان للمطالبة بالإفراج عن طفلين معتقلين.

وأكد محامون أن من بين المعتقلين أطفال ونساء، وقالوا إن أغلبهم من قرى وأقاليم مصرية، مستنكرين الزج بهم في السجون لمعارضتهم النظام الحالي.

وقال المحامي خالد علي إن عدد المعتقلين الذين أحضروا إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم في ما بات يعرف بأحداث 20 سبتمبر، لا يقل عن 150 معتقلا.

وأوضح أنهم على ذمة تحقيقات القضية 880 لسنة 2020، حيث وجهت لهم تهم الانتماء لجماعة إرهابية، وبث إشاعات وأخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، كما أضيف لبعضهم تهم التمويل والتجمهر أو التحريض على التجمهر.

واستنكر الحقوقي أحمد مفرح ما قال إنه استمرار للانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين، وقال إن السلطة تستخدم قوتها لترسيخ “جمهورية الخوف” في مصر.

وشهدت مصر على مدى 3 أيام مظاهرات غاضبة في عدد من القرى والمدن، للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب دعوة للتظاهر أطلقها رجل الأعمال محمد علي وتبناها عدد كبير من قوى المعارضة.

ويشكو المحتجون من تردي الأوضاع المعيشية، وعمليات هدم المنازل التي اتسع نطاقها في الآونة الأخيرة.

وقال شهود عيان إن مظاهرات أمس الثلاثاء في الأقصر وأسوان جنوبا، وفي الوراق وبعض القرى بمحافظة الجيزة، قوبلت بالقوة من جانب قوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المدمع واعتقلت متظاهرين.

وتداول اليوم رواد منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر تجمع مواطنين أمام مديرية الأمن في محافظة أسوان، للمطالبة بالإفراج عن طفلين اعتقلا إثر أحداث 20 سبتمبر في قرية غرب سهيل بالمحافظة.

وقال ناشطون إن الأهالي تجمعوا بعدما علموا بتدهور الحالة الصحية لأحد الطفلين، وفقدانه الوعي أثناء عرضه على النيابة اليوم.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *