فرضت الحكومة ضريبة على عمليات التنازل والبيع في المناطق الحرة، وفق تعليمات تنفيذية حملت الرقم 2 لسنة 2019م.
ونُشرت التعليمات في الجريدة الرسمية يوم الخميس حاملةً توقيع وزير المالية محمد العسعس، حيث تضمنت التعليمات شروط وأحكام احتساب ضريبة الدخل لممارسة النشاط التجاري في المنطقة الحرة.
وأقرت التعليمات تحصيل ضريبة الدخل من قبل دائرة الجمارك من المستثمر المسجل في المنطقة الحرة لممارسة النشاط التجاري بنسبة 2 بالألف من قيمة البضاعة عن كل عملية تنازل أو بيع، على أن لا يقل مقدار الضريبة الواجب استيفاؤها بموجب هذا البند لكل عملية تنازل أو بيع عن (50) خمسين ديناراً.
كما أقرت تحصيلها من الشخص المودع في المنطقة الحرة من ممارسة النشاط التجاري بنسبة (4 بالألف) من قيمة البضاعة عن كل عملية تنازل أو بيع، على أن لا يقل مقدار الضريبة الواجب استيفاؤها بموجب هذا البند لكل عملية تنازل أو بيع عن (50) خمسين ديناراً.
والزمت التعليمات أن تورد مبالغ ضريبة الدخل المحصلة وفق أحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه.
وصدرت التعليمات التي اطلعت عليها هلا أخبار استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2019 وتعديلاته.
وسميت التعليمات تعليمات شروط وأحكام احتساب ضريبة الدخل من المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة لسنة 2019 و يعمل بها اعتباراً من تاریخ نشرها في الجريدة الرسمية.
واعتبرت التعليمات نشاط “الترانزيت” أي عملية إدخال البضائع ذات المنشأ الأجنبي من خارج المملكة من قبل شخص معين إلى المنطقة الحرة و إخراجها على حالها من قبل نفس الشخص إلى منطقة حرة أخرى أو إلى خارج المملكة.
وعرفت” المستثمر” على أنه الشخص الذي يمارس النشاط الاقتصادي داخل المنطقة الحرة وفق أحكام التشريعات النافذة.
كما عرّفت “المودع” على أنه الشخص الذي تشحن البضاعة المراد تخزينها في المنطقة الحرة لاسمه أو الشخص الذي تحول إليه البضاعة بالطرق القانونية.
وأكّدت التعليمات على أنه لا يخضع للضريبة الدخل المتأتي من نشاط الترانزيت للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس النشاط التجاري الترانزيت فقط.
