قال النائب ينال فريحات إن الشعب الأردني بأمس الحاجة لمصارحة حقيقية، فهو الصمام الفعلي للأمان والاستقرار في الوطن، وعلى النظام أن يترجم تصريحاته الرسمية إلى اجراءات عملية، ليقوي الجبهة الداخلية لمواجهة جميع التحديات المحلية والخارجية التي تواجه وطننا في بداية مئويته الثانية.
وأضاف “عندما نتحدث عن أننا ندفع ثمن مواقفنا في وجه الاحتلال الصهيوني، علينا على الأقل أن نعلن عن وقف العمل باتفاقية استيراد الغاز منه فوراً”، بالإضافة لسلسلة من القرارات المزعجة للاحتلال على رأسها دعم المرابطين والمرابطات في القدس بشتى الأشكال وإعادة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع حركة المقاومة الإسلامية “حمــــاس” وغيرها من القرارات.
وتابع يقول: عندما نتحدث عن جهات خارجية أخرى تريد أن تستهدف أمننا واستقرارنا، فيجب كشف هوية هذه الجهات وإعلان حالة العداء العلني معها مهما كلف ذلك من ثمن، فلا يوجد لدينا أغلى من أمننا واستقرارنا.. والشعب الأردني أثبت مراراً قدرته بأن يعتمد على ذاته وأن يتغلب على تحدياته.
وأردف فريحات بالقول: عندما نتحدث عن أزمة اقتصادية عميقة نعيشها هذه الأيام، فعلى الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات غير التقليدية لإنعاش الاقتصاد وتحسين معيشة الناس، كخفض الضرائب وتقديم تسهيلات غير عادية للإستثمارات المحلية والخارجية بهدف تحقيق نمو اقتصادي كبير وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل بأسرع وقت ممكن.
وواصل قوله: عندما نتحدث عن إصلاح سياسي، فيجب أن تتوفر الإرادة الحقيقية والجادة لذلك بعيداً عن الحوارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.. ويجب أن يتم ترجمة ذلك بخارطة طريق واضحة توصلنا للنتيجة المبتغاة بحكومات برلمانية يتم اختيارها من رحم الشعب لتبدأ بإدارة البلاد بنهج جديد يعيد السلطة والموارد للشعب الأردني.
وبين النائب بأنه لتحقيق كل ذلك لا بد من الاعتماد على السواعد الوطنية المخلصة بعيداً عن نفس الشخصيات التي مل منها الشعب ولم يعد يثق بقدرتها على ادارة الدولة وحل مشاكلها.. وممكن الاستعانة بشخص سمو الأمير حمزة ليكون شريك عملي في قيادة هذا التغيير وتأسيس النهج الجديد تحت مظلة النظام والأسرة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
واعتبر فريحات أن ما دون ذلك من ادارة تقليدية للمرحلة.. وما أعلى من ذلك بمطالب تمس الدستور أو النظام أو قيادة الأسرة الهاشمية.. فإن أمور البلاد والعباد ستنجر إلى ما لا يحمد عقباه لا سمح الله.
