عمان – خاص
قال المحامي بسام فريحات إن قرار محكمة التمييز الصادر حول الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن ليس قطعيا واعيدت اوراق القضية الى محكمة الاستئناف.
وأضاف فريحات في تصريح لـ”البوصلة” أنه يرجح عدم قبول محكمة الاستئناف للقرار المحول اليها.
يذكر أن محكمة التمييز أصدرت قرارا في القضية التمييزية رقم 2013/2020 نشر اليوم الأربعاء يتحدث عن الوضع القانوني للاخوان.
وكان المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين أصدر توضيحا أكد فيه على لسان المستشار القانوني للجماعة أن القرار الصادر غير قطعي وأن أوراق القضية حولت إلى محكمة الاستئناف.
وفي وقت سابق، أكد فريحات أن محكمة استئناف عمان أصدرت قراراً قضائياً يوم أمس الثلاثاء 14/7/2020م، يقضي برد الدعوة المقامة بإخلاء المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين على أساس أن الجماعة تملك الشخصية الاعتبارية في توقيع عقود الإيجار، وأنه لا توجد أي جهة أو شخصية أخرى حلت محلها تملك إلغاء هذه العقود.
وأضاف فريحات في تصريح نشره موقع “إخوان الأردن” أن “هذا القرار مستند لقرار محكمة تمييز سابق بذات المعنى، أي أن الجماعة ذات شخصية إعتبارية موجودة وأهلاً لإبرام العقود وإنفاذ التصرفات القانونية”.
وتاليا نص بيان المكتب الإعلامي:
إشارة إلى ما ورد في وسائل الإعلام حول القرار القضائي المتعلق بالمركز القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، نؤكد على توضيح المستشار القانوني للجماعة الأستاذ بسام فريحات، بأن القرار الصادر غير قطعي، وأن أوراق القضية قد حولت إلى محكمة الإستئناف، ولم تأخذ صفة القطعية.
إضافة لوجود قضايا أخرى متعلقة بالجماعة أكدت على وجود المركز القانوني للجماعة، إلا أن جميع هذه القضايا لم تصل لمرحلة القطعية في الحكم.
آملين من وسائل الإعلام المحترمة تحري الدقة في نقل الأخبار والأحداث.
المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين
١٥/٧/٢٠٢٠م
