قرر النائب ينال فريحات تحويل سؤاله حول الاحالات على التقاعد المبكر والاستيداع في وزارة التربية والتعليم إلى استجواب، ولذلك لعدم بيان وزير التربية والتعليم حول الأسباب الحقيقية وراء تلك الاحالات.
وقال النائب فريحات إن وزارة التربية والتعليم تناقض نفسها، حيث تنادي بترشيق العمل في حين تقوم بشراء خدمات موظفين بلغت خدمتهم أكثر من 30 عاما، فيما تقوم بإحالة عدد من المعلمين للتقاعد والاستيداع بم يكملوا تلك المدة.
وعبر فريحات عن استغرابه لقيام وزارة التربية والتعليم بالإحالات للتقاعد المبكر والاستيداع، إذ لم يعهد عن الدولة الأردنية بأنه “تحارب الناس في أرزاقهم”.
وكان وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أكد بأن الاحالات للتقاعد المبكر والاستيداع تمت بموجب أحكام القانون، في حين أن المسطرة التي يتم المطالبة بها، تتكرس بما ما ورد من أسس في القانون.
ووجه النائب سؤالا لوزارة التربية والتعليم حول منصة درسك، وتجربة التعليم عن بعد وكذلك حول الاحالات للتقاعد المبكر والاستيداع للمعلمين، ومصير الاتفاقية بين الحكومة ونقابة المعلمين.
وبين بأن الحكومة ذكرت بأن من يستخدم منصة درسك للتعليم تبلغ 93% أي بغياب 7% من الطلاب وهو ما يعادل 100 ألف طالب، اللافت بأن وزارة التربية أكدت بأن العدد الذي لم يدخل منصة درسك توجهوا لمتابعة الدروس عبر أجهزة التلفزيون، فكيف للحكومة متابعة هؤلاء.
وقال إن أرقام الحكومة كشف بأن نحو نصف مليون طالب لم يدخلوا منصة التعليم بانتظام، ففي تصريح سابق لوزير التربية والتعليم فإن 15% من الطلاب لا يملكون الانترنت، فكيف للطلاب أن يدخلوا المنصة وهم لا يملكون الانترنت.
وبين فريحات بأن وزارة التربية والتعليم لم تجب حول وجود عدد كبير من موظفيها خدمتهم وأعمارهم أكبر ممن تم احالتهم على الاستيداع والتقاعد المبكر خاصة أعضاء مجلس نقابة المعلمين
وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم ناقض نفسه عندما قال ان الإحالات على الاستيداع والتقاعد المبكر كانت لترشيق الجهاز الحكومي فيما قامت وزارة التربية والتعليم بشراء خدمات لأشخاص تجاوزت خدمتهم 30 سنة
وأكد بأن إحالات على الاستيداع والتقاعد المبكر في وزارة التربية والتعليم لم تكن وفق ميزان عادل وواضح، فالإحالات على الاستيداع والتقاعد المبكر شابها التعسف باستخدام الحق والصبغة الانتقامية والاحالات جاءت موافقة لأحكام المادة 173 بموجب تعديلات .
وقال أقرع ناقوس الخطر على التعليم في الأردن وعلى علاقة الدولة بمواطنيها.
