قرارات بالجملة.. إلغاء الحجر المنزلي للمسافرين و7 شباط موعد المدارس مع الطلبة (طالع)

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد إن التوجّه لفتح القطاعات يأتي في ضوء التحسّن الذي طرأ على الوضع الوبائي – بحمد الله – وبالتزامن مع بدء برنامج التطعيم ضدّ فيروس كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفي الأربعاء لعدد من الوزراء لإعلان تفاصيل فتح القطاعات، أنه سيتمّ وقف العمل بقرار حظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة اعتباراً من هذا الأسبوع، ومع ذلك، يبقى العمل بساعات الحظر الليلي المعمول بها حالياً، ويتمّ تطبيقها كذلك أيام الجمعة.

وذكر العايد أنه سيتّم فتح عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية على ثلاث مراحل، وبمدد زمنية محددة، وبالاعتماد على المؤشرات الوبائية في حينه.

وأعلن وقف العمل بمنصة القادمين إلى المملكة جوّا Visit Jordan، والاكتفاء بإحضار فحص (PCR) نتيجته سلبية خلال (72) ساعة من موعد الوصول، بالإضافة إلى فحص (PCR) فور الوصول في المطار، و يعفى من ذلك الأطفال دون سن (5) سنوات.

كما قررت الحكومة إلغاء الحجر المنزلي للمسافرين القادمين ممن تظهر نتيجة فحوصاتهم في المطارات الأردنية سلبية، مع التأكيد على التزام المصابين الذين تظهر نتيجتهم إيجابية بالعزل المنزلي.

وقال الوزير إن الحكومة قررت زيادة أعداد القادمين عبر جسر الملك حسين وحدود المدوّرة إلى 300 شخص يومياً، بدلا من 150 شخصاً، وبحسب تعليمات تعلنها وزارة الداخلية، إضافة إلى إزالة أي محددات على أعداد الرحلات الجويّة في المطارات لتعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، ابتداء من تاريخ 20/1/2021.

يبدأ دوام المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني وجاهيّاً، بالتدرّج والتناوب، ابتداء من تاريخ 7/2/2021، وفق اشتراطات وبروتوكولات سيعلنها معالي وزير التربية والتعليم، بحسب العايد.

وقال إنه ستقوم الفرق الرقابيّة بتشديد إجراءاتها للتفتيش على مدى التزام الأفراد والمنشآت بسبل الوقاية وتطبيق العقوبات بحقّ المخالفين.

وشدد على ضرورة الاستمرار بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والتعقيم كإجراءات وقائيّة رديفة للمطعوم.

بدوره، قال وزير الصحة نذير عبيدات إنه لا بدّ من استمرار الالتزام بالتزامن مع فتح القطاعات وبدء برنامج التطعيم.

وأضاف عبيدات، أن “هناك تحسن واضح في المنحنى الوبائي، وكذلك بدء برنامج التطعيم الوطني وهو برنامج نأمل أن يؤدي الهدف منه وهو التصدي لهذه الجائحة على المستوى الوطني”.

وتابع، ” ان ذاك التحسن وقدراتنا في المستشفيات العامة حيث أصبح هناك زيادة واضحة في الأسرة العادية والعناية الحثيثة وفي أجهزة التنفس، في مقابل هذا التحسين والوضع الصحي وكان لابد اعادة تقييم الامور، وتوصلت الحكومة إلى هذه القرارات بعودة النشاط لبعض القطاعات”.

وشدد على أن “تلك القرارات لا تعني أن الأمور بدون أي مخاطر لا شك أننا لا زلنا في قلب المعركة، ولايزال الوباء يهددالمجتمع، وخاصة أن برنامج التطعيم ما يزال في بدايته”.

ولفت إلى أن “التشديد بالتساوي مع فتح تلك القطاعات، إذ لابد من التشديد بسبل الوقاية والالتزام بالإجراءات الصحية، الكرة في ملعب المنشآت التي سيتم اعادة عملها وعلى أصحابها والمواطن العمل على استدامة هذا النشاط حتى لا يكون هناك عودة لانعكاسات سلبية على المنحنى الوبائي”

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن عودة طلبتنا في الفصل الدراسي الثاني في 7 شباط، واستمرارية دوام المدارس هي مسؤولية مشتركة.. من خلال الالتزام بالبروتوكول الصحي (لبس الكمامة، المحافظة على مسافات الأمان، استخدام المعقمات والمنظفات،….) والذي هو مسؤولية الجميع.

وأوضح أن الإطار العام للعودة هو التدرج؛ في السابع من شباط، سيبدأ بإذن الله التعليم الوجاهي بالصفوف من رياض الأطفال إلى الصف الثالث، والصف الثاني عشر.

وذكر أنه سيكون الدوام بتناوب الأيام، (2*3) أو (2*2*2) اعتمادًا على الكثافة الصفية، بحيث يكون نصيب الطالب من غرفة الصف مترين مُربَّعين على الأقل، وبسعة صفيَّة من 15 – 20 طالب في الصف.

وقال النعيمي إن التعليم سيكون متمازجًا، بحيث يتابع الطلبة دوامهم عن بعد أثناء عدم وجودهم بالمدرسة.

وأشار إلى أن يوجد هناك محطتَّا تقييم زمنيَّتان لمدى الالتزام بالبروتوكول الصحي على مستوى المدرسة، ومراقبة الحالة الوبائية عامل مهم جدًا في كل محطة من محطات التقييم، التقييم يومي ولمدة أسبوعين،.. إذا ثبت الالتزام وسمحت الحالة الوبائية، سيلتحق طلبة الصفوف العاشر والحادي عشر بعد أسبوعين بالتعليم الوجاهي، في 21 شباط، وبعدها بأسبوعين ستكون محطة تقييم ثانية، تُحدِّد التحاق الطلبة من الرابع إلى التاسع في 7 آذار بالتعليم الوجاهي، وعليه، فإنَّ هذه الصفوف (العاشر والحادي عشر، والرابع إلى التاسع) ستُواصِل تعليمها إلكترونيًا عن بعد في البداية.

وقال إن الوزارة تدرس تمديد الفصل الثاني حتى نهاية حزيران، لإعطاء مساحة أوسع للمعلمين والطلبة لتغطية المفاهيم الأساسية للمواد والنتاجات الحرجة للفصلين، ولضمان إتقان الطلبة للكفايات الأساسية، كما ستُنَفَّذ حصص تقوية للمواد الأساسية، وبرامج للدعم النفس – اجتماعي للطلبة عند عودتهم للمدارس.

وستُعلن الوزارة لاحقًا، وقبل بداية الفصل الدراسي الثاني، عن رابطٍ ليستعلم أولياء الأمور عن حالة الدوام للمدرسة وللطالب، والمهم جدًا أن الخيار متروك لولي الأمر في اختيار التعليم الوجاهي، أو التعليم عن بعد لابنه أو ابنته، كما ستعلن خلال الأسبوع المقبل عن الإجراءات التنفيذية لعودة المدارس وفق الأطر التي تم الحديث عنها.

وأعلن النعيمي أن الوزارة ستنفذ حملة إعلامية لتفاصيل البروتوكول الصحي تهيئةً للطلبة والمجتمع.

وأكد وزير التربية أن الوزارة ستشدد في تطبيق البروتوكول الصحي، مستدركا: “لن نتهاون مُطلقًا لا على مستوى المؤسسات التعليمية ولا على مستوى الأفراد لأن استمرارية التعليم الوجاهي مرتبطة بمستوى الالتزام بتنفيذ البروتوكول وأي تهاون لا سمح الله سيكلفنا الكثير”.

“في كل مدرسة خاصة، سيتواجد – من خلال وزارة العمل – مراقب صحي ضمن برنامج “توكيد” لمتابعة تطبيق البروتوكول الصحي، والمدارس الحكومية، ستزورها فرق الرقابة يوميًا”، بحسب الوزير، منوها أن أي مدرسة لا يكون فيها التزام تام بالبروتكول الصحي، ستُغلَق ويُعلَّق دوامها ويتحوَّل التعليم فيها عن بعد، حتى تُصَوّبَ وضعَها.

من جهتها، قالت وزيرة الصّناعة والتجارة والتموين مها العلي إن خطة فتح القطاعات ستكون على مراحل زمنيّة، وبواقع أسبوعين لكل مرحلة.

واختيرت الأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة الصحة بناء على تقييم المخاطر الذي تعده وزارة الصحة في ضوء الوضع الوبائي، مع الإشارة إلى أهمية المساهمة في فتح القطاعات في تخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وفق العلي.

وتبدأ الحزمة الأولى في 15 كانون الثاني/يناير، برفع حظر يوم الجمعة، والسماح لبرك السباحة الخارجية في المنشآت الفندقية بالعمل، و سيتم السماح بفتح الحدائق العامة والمحلات التجارية داخل الحدائق، وفتح نوادي الفروسية، مع عملية تقييم للوضع الوبائي في الإجراءات.

وتبدأ الحزمة الثانية مطلع الشهر المقبل، بفتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والمراكز الرياضية والأكاديميات الرياضية وفتح برك السباحة الداخلية في المنشآت الفندقية، أما الحزمة الثالثة تبدأ في الأول من آذار/مارس، وتشمل فتح دور السنما والبلياردو والسنوكر الترويحية الرياضية والترويح والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية وقطاع المعارض والمؤتمرات.

بدوره، قال وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، إن الحكومة ستميز بين المنشآة الملتزمة بإجراءات السلامة العامة وغير الملتزمة بها، مهددا غير الملتزمة بالإغلاق.

وأضاف القطامين “سعيد بأننا بدأنا فتح القطاعات وخلفية هذه الخطوة هي جهد كبير لجميع الجهات المعنية في الحكومة والقطاعات”، مؤكدا أنه لابد من الموازنة بين الصحة والاقتصاد، وأن كلتاهما أولوية لدى الحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة تدرك بأن القطاعات المغلقة تعاني.

وقال إن “عنوان المرحلة المسؤولية المشتركة للحد من انتشار الفيروس، وبالتالي نركز على الجدية في الالتزام”.

واعلن الوزير عن إعداد برنامج “توكيد” لمراقبة التزام المنشآت بإجراءات السلامة، سيتم الإعلان عن تفاصيله من قبل وزارة العمل.

وأوضح الوزير أن برنامج “توكيد” أُعد للحد من انتشار الفيروس ولضمان التزام المنشأة بالإجراءات الصحية، مشيرا إلى وجود برتوكول لكل قطاع.

وبيّن أن “الأساس أن يكون هناك تفتيش ذاتي، ونشجع على ذلك”، مستدركا قوله بأن بعض الموظفين المصابين بالفيروس  يريدون الدوام أو مجبرون على ذلك وهذه مشكلة خطيرة، وبرنامج “توكيد” سيضمن عدم تتكرر هذه الحادثة، من خلال توفير تقنيات رقمية ستزود المراقبين بمعلومات لتمييز المصابين من غيرهم.

وأردف قائلا “الحفاظ على استدامة عمل الانشطة الاقتصادية هدفنا، وبرنامج “توكيد” يعطي ثقة للمواطن ولأولياء الأمور بأن المدارس ملتزمة بإجراءات السلامة أو المنشآت كذلك”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *