قررت المحكمة الدستورية النمساوية إلغاء قانون يحظر على أطفال المدارس الابتدائية ارتداء أغطية رأس دينية معينة، مؤكدة أن القانون يستهدف الحجاب وينتهك حقوق الحرية الدينية.
وقالت المحكمة إن القانون قد يؤدي إلى تهميش الفتيات المسلمات، كما رفضت حجة الحكومة بأن الحظر يمكن أن يحمي الفتيات من الضغوط الاجتماعية من زملاء الدراسة، قائلة إنه يعاقب الأشخاص الخطأ.
وأضافت إنه إذا لزم الأمر، فإن على الدولة وضع تشريع لمنع التنمر على أساس الجنس أو الدين بشكل أفضل.
وسبق أن تم تمرير القانون خلال فترة حكم الحكومة الائتلافية السابقة التي تحالف فيها حزب “الشعب” المحافظ مع حزب “الحرية” اليميني المتطرف، ولم يحدد التشريع، الذي دخل حيز التنفيذ في العام الماضي، حظر الحجاب بل حظر ارتداء “الملابس الدينية المرتبطة بغطاء الرأس” للأطفال حتى سن العاشرة.
وكانت الحكومة قد قالت إن أغطية الرأس التي يرتديها الأطفال الذكور السيخ أو القلنسوة اليهودية لن تتأثر، فيما أقرت أن الحظر كان في الواقع يستهدف الحجاب الإسلامي.
يذكر أن الجاليات المسلمة في النمسا تتعرض لاستفزازات في العاصمة فيينا، ومخاوف من تعرضهم للاستهداف من قبل اليمين المتطرف عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له العاصمة فيينا. وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مجموعة من أتباع اليمين المتطرف في النمسا، بإذاعة إطلاق نار مرفق بأذان، عبر مكبّرات صوت سيارة تسير في شوارع فيينا، وترافقها الشرطة النمساوية.
ويخشى اللاجئ حسين ايسخانوف الذي حضر لتقديم دعم الجالية الشيشانية لعائلات الضحايا في موقع اعتداء فيينا الإثنين من تصاعد الأعمال المعادية للإسلام في النمسا التي يحاول اليمين القومي القيام بها في معظم الأحيان.
وقال هذا المنشق الستيني، الذي يخشى الخلط بعد الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة أربعة أشخاص، “أطفالنا في المدرسة يشعرون بالفعل بالكراهية ضد الإسلام”. ويقول ثمانية بالمائة من سكان النمسا إنهم مسلمون وهي من أعلى المعدلات في دول الاتحاد الأوروبي.
وحتى قبل هذا الاعتداء، ارتفع عدد الحوادث العنصرية ضد المسلمين من 309 في 2017 إلى 1051 في 2019. وخلال الفترة التي أمضاها في السلطة مع المستشار المحافظ سيباستيان كورتس بين ديسمبر 2017 ومايو 2019، ضاعف اليمين القومي الممثل بحزب الحرية تصريحاته المعادية لثاني ديانة في هذا البلد الذي يشهد تراجعا في الكاثوليكية.
وفي 9 نوفمبر الماضي، دهمت الشرطة النمساوية أكثر من 60 منزلا على خلفية أوامر بتوقيف نحو 30 مسلمًا، كما قررت إغلاق مسجدين كان يتردد عليهما منفذ الهجوم في فيينا، في حين تم توقيف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة عن العمل بعد اكتشاف سلسلة ثغرات أمنية.
من جهتها، أكدت “الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا”، أكبر منظمة تمثل المسلمين وتدير 360 مسجدا في هذا البلد، في بيان أنها أغلقت مكانا للعبادة، وقال رئيسها أوميت فورال إن “الحرية رصيد ثمين في بلدنا، يجب علينا حمايتها من الانتهاكات بما في ذلك عندما تخرج من صفوفنا”.
